اعتقلت الشرطة الفرنسية قبل يومين رجل الأعمال اللبناني، ايلي أبو خليل، المعروف بأنه مستشار للرئيس السنغالي، عبد الله واد، في اطار تحقيقات عن عمولات في صفقة وقعتها «مجموعة بارابيترولييه تكنيك» الفرنسية، المختصة بانشاء منصات تنقيب عن النفط في البحار ومصاف نفطية، وفق بيان قضائي فرنسي، وتأكيدات من مقرّبين من أبو خليل في لندن، حيث يقيم عادة.
وكان القاضي الفرنسي، رينو فان ريمبويك، قد أصدر أمرا سريعا باعتقال ايلي أبو خليل، بعد معلومات عن وجوده نزيلا في فندق بباريس، حيث دخلته الشرطة لاعتقاله احتياطيا، بحيث يمثل أمام القاضي ريمبويك، المكلف التحقيق في عمولات تقدر بعشرة ملايين دولار عن صفقة تمت بين المجموعة الفرنسية والحكومة الفنزويلية في التسعينات لاقامة مجمّع في فنزويلا لمعالجة المشتقات النفطية، لذلك يريد القضاء الفرنسي سؤاله حول احتمال مشاركته «في الافادة من المال العام» وفق الوارد في البيان القضائي الفرنسي.
ويبلغ خليل من العمر 57 عاماً وهو متزوج من هندية، وله أعمال واسعة في نيجيريا والسنغال، التي يحمل جنسيتها الى جانب الجنسية البريطانية. ومع أن أبو خليل هو واحد من المستشارين للرئيس السنغالي، الا أنه لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية.
وأمس احتج السفير السنغالي في باريس، كواي دورساي، وأبلغ الخارجية الفرنسية أن أبو خليل هو مسؤول حكومي سنغالي وكان يتولي مهمة رسمية خلال زيارته، التي تمت بتكليف من رئيس السنغال.