أكدت السلطات الأردنية أنها تجري منذ ثلاثة أسابيع تقريبا اتصالات مكثفة مع نظيرتها الاسترالية لتسلمها مجد الشمايلة المتهم الأول في قضية التسهيلات البنكية المعتقل في أستراليا منذ أواخر شهر مايو (أيار) الماضي أثناء تقدمه إلى دائرة الهجرة والجوازات للحصول على إقامة في مدينة سيدني الاسترالية.
وأوضحت السلطات الأردنية أنها تلقت معلومات من استراليا أن المتهم مجد الشمايلة رهن الاعتقال الإداري إلى حين النظر في قضية دخوله استراليا بجواز سفر عربي مزور بدون الإشارة إلى اسم البلد العربي الصادر عنه جواز السفر.
وقالت مصادر مطلعة إن الأجهزة الأمنية والانتربول الدولي التي تلاحق الشمايلة من دولة إلى أخرى ساهما في الكشف عن تزوير جواز السفر الذي يحمله حين تقدم لدائرة الهجرة للحصول على إقامة دائمة بعد أن تقدم إلى أحد البنوك الاسترالية وفتح حسابا له فيه.
واشارت المصادر أن هناك اتصالات دبلوماسية وامنية لتأمين تسلم المتهم الشمايلة الى السلطات الأردنية، تمهيدا لاستجوابه والتحقيق معه في قضية التسهيلات المصرفية، حيث أن هناك متهمين آخرين تم التحقيق معهم والافراج عنهم بكفالات مالية كبيرة وعلى رأسهم مدير المخابرات العامة السابق الفريق سميح البطيخي وكذلك وضع إشارة الحجز التحفظي على أموال اكثر من 150 شخصية وشركة وتم رفعها تدريجيا بعد التحقيق معهم.
وأكدت المصادر انه لا توجد بين الأردن واستراليا اتفاقية تبادل المجرمين والفارين من وجه العدالة، إلا أن هذه الاتفاقية يمكن عقدها في أي لحظة واستصدار قانون مؤقت من مجلس الوزراء الأردني كون مجلس النواب منحلا حاليا، وحسب هذه الاتفاقية يجب موافقة مجلس النواب الأردني عليها وفق المادة 33 من الدستور الأردني.
وأكدت المصادر أن النصوص القانونية الدولية تقول إن النصوص الواردة بالاتفاقيات الدولية للدول الموقعة على هذه الاتفاقيات تغلب على نصوص القوانين الوطنية وتقدم نصوص القوانين الدولية على نصوص القوانين الوطنية.
وكانت السلطات الأردنية قد تسلمت شقيق مجد الشمايلة من السلطات الروسية الشهر الماضي.