أكد الطيب الفاسي الفهري، كاتب الدولة المغربي للشؤون الخارجية (وزير دولة)، أن ضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني يعتبر المفتاح الحقيقي لتحقيق السلام كخيار استراتيجي.
وأوضح الفاسي الفهري في كلمة القاها مساء اول من أمس في الجلسة الافتتاحية لـ «الاجتماع الافريقي للامم المتحدة، لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف»، أن هذه الحقوق تقتضي احترام الشرعية الدولية والالتزام بالاتفاقيات والاوفاق المبرمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأبرز المسؤول المغربي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يبذل كل المساعي والجهود لتحسيس الاطراف الدولية المؤثرة بضرورة الوصول الى حل نهائي للقضية الفلسطينية عن طريق إحياء عملية السلام والعودة الى مائدة التفاوض دون قيد أو شرط، مضيفا أن الملك محمد السادس أكد باستمرار على الاهمية الخاصة للقدس لما لها من قدسية في قلوب المسلمين، وباعتبارها أرضا للتعايش بين معتنقي الديانات السماوية.
وقال الفاسي الفهري إن المجموعة العربية ساندت خيار السلام منذ قمة فاس سنة 1982، وخلال مؤتمر مدريد سنة 1991، وأخيرا أثناء قمة بيروت التي تبنت المبادرة السعودية، معربا عن أسفه لكون هذه الارادة العربية قوبلت بتعنت اسرائيل التي تتمادى في تحديها للشرعية الدولية والقانون الانساني الدولي بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة. وأعرب الفاسي الفهري عن الامل في أن تنتصر الحكمة وقيم السلام والمشروعية للخروج من المأزق الحالي الذي أفضى الى انتشار مظاهر ومشاعر القلق واليأس والاحباط.
وقال الفاسي الفهري ان المغرب، الذي يدعم الجهد الدولي الذي تقوده حاليا المجموعة الرباعية الولايات المتحدة وروسيا الفيدرالية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، يعتبر أن هذا الجهد مساهمة فاعلة نحو تطبيق القرارات الاممية وخاصة القرارات 242 و338 و1397، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتخلي السلطات الاسرائيلية عن سياسة فرض الامر الواقع، ومقايضة الامن بالسلام في أفق انعقاد المؤتمر الدولي المرتقب.
وأعرب المسؤول المغربي عن الامل في أن يكون مؤتمر السلام متوفرا على شروط النجاح من أجل صيانة الحق الطبيعي والمشروع للشعب الفلسطيني في العيش الآمن ضمن دولة معترف بها دوليا وذات سيادة كاملة تمتلك مقومات الديمومة على المستويين السياسي والاقتصادي، مضيفا أن تحقيق هذا السلام يظل رهينا باسترجاع جميع الاراضي العربية المحتلة في سورية والجنوب اللبناني.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة الأمم المتحدة برسالة وجهها كوفي أنان، الامين العام للامم المتحدة وأبرز من خلالها ان الفلسطينيين ما زالوا يعيشون سجناء في مدنهم وقراهم وفي مخيمات اللاجئين بلا دولة وبلا اقتصاد.وعبر انان في رسالته التي تلتها ممثلته، ميرفت التلاوي، الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن استيائه «إزاء إكثار اسرائيل من استخدام القوة بصورة مفرطة وغير مناسبة مما أدى الى مصرع الكثير من المدنيين الفلسطينيين وفرض عمليات إغلاق خانقة تسبب صعوبات اقتصادية خانقة».
وقال أنان ان التوافق في الاراء على الساحة الدولية يزداد حول ضرورة جعل الهدف النهائي لعملية السلام يكمن في إقامة دولتين «إسرائيل وفلسطين» تعيشان جنبا الى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، مضيفا في الوقت نفسه انه لا يمكن أن يكون هناك أمن دائم لإسرائيل دون إنهاء احتلال الاراضي الفلسطينية وانه بالمقابل لا يمكن إيجاد تسوية سياسية دائمة تفضي الى تأسيس دولة فلسطين ما لم يتوفر أمن حقيقي لإسرائيل.
ومن جهته، أوضح روحي أحمد فتوح، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، في كلمته خلال الاجتماع ان ما تقوم به اسرائيل يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مؤكدا ان السلام العادل والحقيقي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في 5 يونيو (حزيران) 1967 بما في ذلك مدينة القدس العربية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس ذات السيادة التامة ومطالبة حكومة اسرائيل بإزالة المستوطنات التي أقامتها فوق الاراضي الفلسطينية بقوة الاحتلال.
ومن جهته، كشف كمال الشرفي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في كلمة له أمام المؤتمر تفاصيل حول حجم الدمار والآثار السلبية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ولاسيما اللاجئون منه جراء العمليات العسكرية الأخيرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي. وقال إن نحو 130 ألف عامل فلسطيني في الحزام الأخضر فقدوا عملهم بعد العمليات الاسرائيلية الأخيرة على الأراضي الفلسطينية في وقت فقد 270 ألف آخرون عملهم داخل أراضي السلطة الفلسطينية ليصل عدد العاطلين من السكان النشطين الفلسطينيين إلى 57 في المائة.
ومن جهته، قال تيدي كاتز، وهو ناشط اسرائيلي من أجل السلام، إن حل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى بسبب وجود رغبة خفية لجهات من الطرفين في إطالة أمد النزاع وكذا في ظل عدم وجود معارضة كافية من الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي لمثل هذا التوجه.