تنطلق اليوم في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أولى جلسات الاستماع إلى ثلاثة سعوديين وأربعة مغاربة متهمين بتشكيل خلية تابعة لتنظيم «القاعدة»، والتخطيط لعمليات ضد مصالح أميركية وبريطانية في المغرب ومضيق جبل طارق، وذلك في إطار التحقيق التفصيلي الذي يشرف عليه قاضي التحقيق المغربي نجيب بن سامي، ويرتقب أن يحضره دفاع المتهمين.
وكان السعوديون الثلاثة، وهم هلال جابر عوض العسيري، وزهير هلال محمد الثبيتي، وعبد الله مسفر الغامدي، قد اعتقلوا بواسطة المخابرات المغربية يوم 12 مايو (ايار) الماضي في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وهم يستعدون لمغادرة المغرب مع زوجاتهم، وذلك بعد نحو شهرين من المراقبة الأمنية لتحركاتهم، وتم تقديمهم يوم 13 يونيو (حزيران) الجاري الى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وقال المحامي توفيق مساعف، الذي وكله المتهمون السعوديون وزوجاتهم، إن قاضي التحقيق المغربي سمح له أخيرا بالاطلاع على ملف القضية، الذي يضم محاضر تحريات الشرطة القضائية ومحضر الاستنطاق الابتدائي، عبر تمكينه من تصفحه داخل مكتب قاضي التحقيق. وحتى الآن لم يسمح للدفاع بأخذ نسخ من الملف، الشيء الذي اعتبره المحامي مساعف، خرقا لحقوق الدفاع. وأضاف مساعف أنه سيواجه المتهمين خلال زيارته المرتقبة لهم اليوم (امس) في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بالتهم الموجهة لهم والتصريحات المنسوبة لهم في المحاضر ليعرف وجهة نظرهم فيها. وتعتبر هذه ثاني زيارة يقوم بها المحامي مساعف للمعتقلين منذ توليه الملف حيث سبق أن زارهم يوم 17 يونيو الجاري. ولم يكشف مساعف عن محتوى المحاضر التي اطلع عليها، واكتفى بالقول إن التصريح الصحافي الذي كان الوكيل العام للملك (النائب العام) في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدلى به بداية الأسبوع الماضي تضمن بدقة وتفصيل محتوى المحاضر.
وانتقد المحامي عبد الله العماري الطريقة التي تعاملت بها النيابة العامة مع الملف، حيث غاب الدفاع عن المراحل التمهيدية للتحقيق إضافة إلى ما وصفه بالتدخل لتوجيه القضية عبر الإدلاء بتصريح رسمي خلال مؤتمر صحافي، في الوقت الذي كان فيه الملف قد خرج من يدها وأصبح بيد قاضي التحقيق. وقال المحامي العماري، الذي قام بزيارتين للمتهمين خلال الأسبوع الماضي، إن المتهمين أكدوا له أن اختيارهم للمغرب، ومجيئهم إليه كان بهدف الاستقرار وبناء حياة جديدة باعتباره ملاذا آمنا، وليس من أجل تنفيد أعمال تخريبية. وقال إن عوض جابر العسيري كان قد تزوج بالمغربية نعيمة هارون قبل عام ونصف العام بغرض الاستقرار في المغرب، وله منها طفلة عمرها سنة ونصف السنة، وولد عمره خمسة أشهر، وإن زواجهما تم طبقا لقانون الأحوال الشخصية المغربي، وليس إرتباطا غير شرعي كما جاء في محاضر الأمن. ووصف العماري التهم الموجهة لهم بكونها لا تستند إلى أي إثبات، فالملف لا يضم أية وثائق أو حجج تثبت أن المتهمين كانوا منهمكين في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية. وكان المحامي العماري قد انتدبته جمعية التجمع من أجل كرامة الإنسان (تمكين) الحقوقية المقربة من الأصوليين للدفاع عن المتهمين، وتم استقباله بداية الأسبوع الجاري من طرف السفير السعودي في الرباط الذي كلفه رسميا بالنيابة عن المتهمين في إطار السعي لإظهار الحقيقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة.