ستراسبورغ ـ ا.ف.ب: ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أمس في ستراسبورغ فرنسا التي فرض قضاؤها عقوبات على صحيفة «لوموند» ومراسليها الذين اعتبروا مسؤولين في عام 1997 عن الاساءة الى العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني.
وسيتوجب على الحكومة الفرنسية بموجب الحكم الصادر ضدها بتهمة انتهاك حرية التعبير (المادة العاشرة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان) ان تدفع ما قيمته 4906.46 يورو كعطل وضرر، و20،21852 يورو كمصاريف ونفقات لشركة «لوموند» ولمدير النشر جان ماري كولوباني وأحد صحافييها، اريك انسيان، الذي وقع مقالا تحدث عن عملية تهريب مخدرات واشار فيه الى «ضلوع المقربين من الحكم المغربي » فيها.
وكان قد حكم على «لوموند» ومديرها والصحافي في مارس (آذار) 1997 بدفع غرامة بموجب حكم صادر عن محكمة استئناف باريس بادانتها «بجرم الاساءة الى رئيس دولة اجنبية» وفقا لقانون .1881 واعتبرت المحكمة الاوروبية في قرارها الصادر امس خطيا، ان القانون الفرنسي حول جرائم الاساءة «يميل الى منح رؤساء الدول وضعا خارجا عن القانون العام واعفائهم من الانتقاد لسبب واحد هو منصبهم او وضعهم، من دون الاخذ بالاعتبار فائدة الانتقاد».
واعتبرت المحكمة ان «ذلك يعود الى منح رؤساء الدول الاجانب امتيازا مفرطا لا يتوافق مع المألوف والمفاهيم السياسية المعاصرة».
ورأت المحكمة الاوروبية وجود انتهاك للمادة العاشرة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، معتبرة انه «مهما كانت المصلحة الاكيدة لدولة في اقامة علاقات ودية وذات ثقة مع مسؤولي دول اخرى، فان هذا الامتياز يتجاوز اللازم لبلوغ مثل هذا الهدف».