افرجت الشرطة الالمانية مساء اول من امس عن خمسة اشخاص من اصل سبعة يشتبه في انتمائهم لتنظيم «التوحيد» الاصولي كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق من نفس اليوم وبينهم شريك سابق في السكن لمحمد عطا المشتبه في أنه كان قائد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي الانتحارية في اميركا. وقد وصف المسؤولون هذه الخطوة بانها اجراء تحوطي ضد مجموعة تحاول بناء خلية ارهابية جديدة في هامبورغ. وقالت السلطات انه بعد مداهمات قامت بها الشرطة على بعض الشقق وعلى مكتبة في هامبورغ، المدينة التي نظمت فيها أجزاء كبيرة من مخطط 11 سبتمبر الماضي، اعتقل هؤلاء الرجال واستجوبوا واخذت صورهم وبصماتهم. ولكن خمسة منهم اطلق سراحهم.
الرجل الذي كان يشارك محمد عطا السكن اسمه عبد الغني مزودي (29 سنة)، وهو من دولة الامارات العربية المتحدة. وكان مزودي يسكن مع عطا في شقة بشارع ماريان. كما انه احد شاهدين على وصية تركها عطا وسمع رسالته الأخيرة. الشاهد الآخر لوصية عطا هو منير المتصدق وهو الشخص الوحيد الذي اعتقل في المانيا لعلاقته بهجمات 11 سبتمبر الماضي ووجهت له تهمة دعم مجموعة ارهابية. وفي اغسطس (آب) 1999 ابلغ عطا وشركاؤه في السكن مالك شقتهم ان مزودي سيحل محل احدهم، الا وهو سعيد بهاجي الذي غادر هامبورغ قبل فترة قصيرة من هجمات 11 سبتمبر وهو هارب الآن من العدالة. وقالت الشرطة ان أحد الذين استجوبوا صار مصدرا للشبهات لعلاقته بحوادث تزوير بطاقات ائتمانية، وقد كان يعمل موظفا بالارشيف في قسم شرطة الولاية. وبعد مراقبته لفترة من الزمن وصلت السلطات لاغلبية المشتبه فيهم. وقال المسؤولون ان رجلا آخر مرتبطا بالمجموعة جرى التحقيق معه في ايطاليا بعد معلومات قدمتها الشرطة الالمانية الى نظيرتها الايطالية. واطلق سراح المشتبه فيهم الخمسة لعدم توفر ادلة قوية على انهم كانوا يخططون لارتكاب اعمال ارهابية. وجاء اطلاق سراحهم استمرارا لنهج اتبعته الشرطة الالمانية بعد احداث 11 سبتمبر، وهو القيام ببعض حملات التفتيش واعتقال متهمين واطلاق سراحهم بسرعة. ودافع المسؤولون الالمان عن مداهمات اول من امس باعتبارها وسيلة لاشاعة الاضطراب في صفوف المشتبه فيهم وتحذيرهم من انهم تحت المراقبة وان السلطات منتبهة لنواياهم ومخططاتهم العنيفة، الا انها لا تملك الآن الادلة الكافية لتقديمهم الى المحاكمة. وقال ناطق باسم الشرطة ان الاعتقالات حدثت بعد اشهر من المراقبة وانها خطوة وقائية ضد « مخاطر غير مرغوب فيها». وقالت الشرطة انها جمعت معلومات يمكن ان تصلح لتوفير ادلة ضد المتهمين، بما في ذلك فحص اجهزة الكومبيوتر والمذكرات الشخصية، وذلك لفهم تركيبة المجموعة. وتناقض هذه الضربات الوقائية النهج الذي ظلت تتبعه الشرطة الالمانية قبل 11 سبتمبر. وكان المسؤولون قد ذكروا مرارا في مقابلات اجريت معهم، انهم كانوا بصدد اجراء تحقيقات مع الاصوليين المتطرفين ولكن منعهم من ذلك الحذر الذي توخاه احد المدعين الفيدراليين. وقال احد المسؤولين في الاستخبارات الاميركية اخيرا ان المسؤولين الاميركيين حذروا الالمان من خطر الاصوليين الاسلاميين الموجودين في المانيا في عامي 1989 و1999، وبالتحديد بعد اعتقال ممول القاعدة في المانيا، ولكن تلك التحذيرات لم تؤخذ مأخذ الجد. وقال المسؤولون الالمان ان مكتب النائب العام الالماني عرقل محاولتين من قبل الشرطة لاجراء تحقيق واسع. لكن المسؤول الاستخباري قال انه كان من المشكوك فيه ان يؤدي أي تحقيق في تلك الفترة الى الوصول الى محمد عطا ومجموعته وذلك للسرية الشديدة التي كانوا يراعونها في نشاطهم. لكن الخطوة التي اتخذت اول من امس تنم عن الصرامة التي تبناها الالمان اخيرا. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة بهامبورغ راينهارد فالاك: «تنامت لدينا الشكوك في ان هناك شيئا ينمو في الخفاء. ولذلك بادرنا باتخاذ بعض الاحتياطات حتى لا ينمو أكثر».
وتتراوح اعمار هؤلاء الرجال بين 28 و51 عاما، ومنهم مغاربة ومصريون وافغان ومواطن الماني واحد. وقال اندرياس كرول، رئيس فريق الشرطة الذي يراقب المجموعة تسعى المجموعة لاقامة دولة دينية عالمية وترفض الصيغة الدستورية الديمقراطية». وكانت المجموعة تلتقي بانتظام في «مكتبة التوحيد» بالقرب من مسجد القدس بهامبورغ، وهو المسجد الذي كانت المجموعة الارهابية بقيادة عطا تؤدي صلواتها فيه. وقد سمع المتهمون وهم يعبرون عن رغبتهم في التضحية بانفسهم من اجل الاسلام. وقالت الشرطة انهم كانوا يستخدمون عددا محددا من الطرقات على باب المكتبة حتى يسمح لهم بالدخول الى حيث تعقد الاجتماعات داخلها. وقال احد المسؤولين الالمان «لم نجد خططا لمهاجمة اهداف محددة» لدى المجموعة التي استجوبت اول من امس.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»