دعا وزير الدولة الاسرائيلي، الجنرال في الاحتياط ايفي ايتام، أمس الى اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ومن سماهم بـ«زمرة تونس المحيطة به». وقال ان الامتناع عن هذا الاغتيال الآن هو خطوة غبية وخطأ مميت، خصوصا بعد الخطاب الذي القاه الرئيس الاميركي جورج بوش في 24 يونيو (حزيران) الماضي.
وقال ايتام، في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية العبرية، امس، ان خطاب بوش وما تضمنه من هجوم مباشر على عرفات ودعوة صريحة للشعب الفلسطيني لأن يتخلص منه، هو بمثابة ضوء اخضر لاسرائيل ان تقتله وتقتل كل من يقف معه في القيادة الفلسطينية. واذا لم تفهم المخابرات الاسرائيلية (الشاباك) هذه الرسالة بعد، فان ذلك يدل على غباء وضيق افق.
وكان الوزير ايتام، المعروف بتطرفه وبكونه زعيما لحزب «المفدال» الممثل لمصالح المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة، قد تكلم بهذه الروح في كنيس يهودي في احدى المستوطنات يوم السبت الماضي. وتسربت تصريحاته الى وسائل الاعلام امس. فتوقعوا ان ينفيها او يتملص منها، لكنه اعترف بأقواله ودافع عنها، وقال: «لقد اخطأنا حتى الآن، لأننا رحنا نداهن الرأي العام العالمي. حاصرنا عرفات وتركناه يعيش ويحظى بتأييد شعبه وبتعاطف العالم. واعتقلنا مروان البرغوثي امين سر اللجنة الحركية العليا لفتح، ووضعنا انفسنا في حالة حرج، وكان علينا ان نقتله ونتخلص منه. والآن، بعد خطاب بوش، لم اعد افهم ماذا ننتظر؟».
يذكر ان ايتام ليس الوزير او المسؤول الاسرائيلي الوحيد الذي يحمل هذا الرأي، فقبل ايام لمح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، ايهود باراك، الى رأي شبيه، لكنه طلب ان «لا تبقى بصمات اسرائيلية عليه»، اي ان ينفذ هذه المهمة آخرون.
ويأتي هذا النقاش حول قتل عرفات في اوج النقاش المحتدم بين الادارة الاميركية وممثلي اوروبا وروسيا والامم المتحدة في اللجنة الرباعية، حول مقاطعة عرفات. اذ تصر واشنطن على عزله وعدم التقدم في المسيرة السلمية ما دام انه واقف على رأس السلطة الفلسطينية، بينما الآخرون يصرون على التعامل معه، طالما اختاره شعبه رئيسا. ويبدو ان هذا النقاش بات يهدد باجهاض فكرة التخلص من عرفات. لذلك، يرى اليمين الاسرائيلي ان يتولى مهمة حسم النقاش بواسطة تصفية عرفات و«تخليص الجميع منه». وكما قال الوزير ايتام فان «هناك اجماعا دوليا واسرائيليا وعربيا وفلسطينيا على التخلص من عرفات، والعقبة الوحيدة امام ذلك هي حزب العمل الاسرائيلي واليسار اليهودي المنافق».
يذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، كان قد اعترف في مطلع الاسبوع بأن وجود قوات الاحتلال في المدن الفلسطينية «يستهدف المساهمة في الجهد الدولي للاطاحة بالسلطة الفلسطينية ورئيسها». وصرح مسؤول حكومي رفيع، امس، بانه بعد اغتيال المطلوب رقم واحد في الضفة الغربية، زعيم الجناح العسكري لحركة حماس، مهند طاهر، يوم الاحد الماضي، لم يعد هناك مطلوبون فلسطينيون كبار، وبالتالي، لم تعد هناك حاجة لبقاء الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، مما يؤكد ان هذا الاحتلال بات يفتقد الذرائع الامنية، واصبح ذا اهداف سياسية مجردة.
وذكرت مصادر سياسية، امس، ان قوات الاحتلال تضع جل اهتمامها حاليا على الجهد لاعتقال مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية العميد توفيق الطيراوي، المعروف بانه اقرب القادة الامنيين الى الرئيس عرفات، وهو مختف عن الانظار حاليا، منذ فك الحصار عن عرفات.
وتزعم الحكومة الاسرائيلية بأن سبب بقاء قواتها في المدن الفلسطينية هو استمرار وصول انذارات ساخنة حول فدائيين مستعدين للانطلاق لتنفيذ عمليات تفجيرية في اسرائيل. وقال رئيس المخابرات العامة، آفي ديختر، انه في حالة الانسحاب من المدن ستتجدد العمليات، ولهذا، لا بد من البقاء.
واعلنت الشرطة الاسرائيلية، امس، عن استئناف الاعتقالات في صفوف العمال الفلسطينيين الموجودين في اسرائيل (حوالي 100 الف). وتم اعتقال 107 منهم، امس، وبهذا اصبح عدد المعتقلين حوالي 5 آلاف، تم ترحيل معظمهم الى قطاع غزة والضفة، وبينهم حوالي مئتين امرأة وثلاثمئة طفل.