تلقى عصام مخول العضو العربي في الكنيست عن الجبهة الديمقرطية للسلام والمساواة، رسالة جوابية من وزير الدفاع بنيامين بن اليعزر يعلمه فيها عن فتح التحقيق في الشكوى التي كان مخول وجهها بخصوص جريمة الاعتداء الجنسي على المعتقل الفلسطيني أسعد الهيموني من الخليل، من قبل ضابط شرطة في المعتقل.
وكان الهيموني قد أبلغ النائب مخول بالاعتداء الوحشي عليه من قبل ضابط الشرطة أثناء وجوده في معتقل أنصار الصحراوي في النقب، وفي أعقاب ذلك توجه النائب مخول لوزير الدفاع والمستشار القضائي للحكومة مطالباً بفتح تحقيق فوري في الشكوى ومعاقبة المسؤولين.
وقال عصام مخول لـ«الشرق الأوسط» «ان العدوان الجنسي بحد ذاته جريمة رهيبة، ولكنها تصبح عملاً متوحشاً عندما يتم الاغتصاب من قبل سجان بحق سجين. وطالب مخول الوزير بتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة حول ما يجري في هذه المعتقلات المكتظة في مجال الاعتداءات الجنسية وخصوصاً تجاه معتقلين صغار السن وقاصرين. وأضاف مخول: أنه في الساعة 30:11 ليلاً من 28 ابريل (نيسان) الماضي، تم الاعتداء جنسياً على الهيموني من قبل مرافق دورية الشرطة (من سجن عوفر)، الذي كان من المفروض أن ينقل هيموني من سجن انصار لسجن عوفر استعداداً لنقله لاحقاً الى المحكمة في بيت ـ إيل.
ولكن الضابط من سجن عوفر تملكه الغضب بسبب طلب الهيموني التوجه الى المرحاض لقضاء حاجة قبل السفر، فطلب الضابط الاسرائيلي من شرطي اخر وضابط من سجن أنصار أن يرافقاه خلف «غرفة الحمام» ـ وهناك طلب منه أن يخلع ملابسه ويتعرى بعد أن ارتدى قفازات في يديه ودهن أصابعه بمادة الفازلين.
أسعد الهيموني رفض خلع ملابسه بشدة، وعلى اثر ذلك أمر الضابط الشرطي الآخر بأن يقوم بمهمة خلع ملابس الهيموني لكن الأخير رفض القيام بذلك على اعتباره أمراً مخالفاً للقانون، عندها أمره الضابط بمغادرة المكان.
وقام الضابط من سجن عوفر بتكبيل يدي الهيموني من الخلف واغتصابه وضربه بوحشية مما أدى الى حدوث جروح في مختلف انحاء جسمه.