ردت اسرة الشيخ علي بن حاج، القيادي في «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة في الجزائر امس على تصريح رئيس الاركان الجزائري الفريق محمد العماري، الذي رفض حسب قولها، اطلاق سراح الشيخ الذي يقضي عقوبته في سجن البليدة جنوب العاصمة. وناشدت الاسرة في بيان ارسلت نسخة منه لـ«الشرق الاوسط» في لندن المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان في العالم للتدخل لاطلاق سراحه.
واعرب بيان الاسرة الموقع من قبلها، من دون اشارته الى مكان صدوره عن خيبة أملها عشية الذكرى الاربعين لاستقلال الجزائر الموافق (5 يوليو /تموز عام 1962)، في ان يطلق سراح الشيخ علي بن حاج، كما توقعت مصادر اعلامية محلية عديدة. وقالت الاسرة «انه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه وباقي الشعب الجزائري بصيص أمل في الافق كي تنفرج الأزمة ويطلق سراح جميع السجناء والمعتقلين وتسوىة قضية المفقودين، خرج علينا الجنرال محمد العماري زاعما ان في اطلاق سراح الشيخ خطراً على حياته وسيكون هدفا لمجموعات ارهابية»، مضيفة انه «يتخوف من ان يقع له ما حصل لعبد القادر حشاني (القيادي في جبهة الانقاذ الذي اغتيل من قبل مجهولين)». وخلصت الى القول ان العماري «لا ينوي الافراج عنه وهو (الشيخ) رهينة في قبضته منذ يونيو (حزيران) عام 1991».
وأضافت «ولذا نقول نحن أسرة الشيخ ان هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة، فكم من سياسي أو رئيس حزب لم يتعرض له أي أحد ولم يصبه أي مكروه»، مشيرة الى انه من «حق أي مواطن جزائري ان توفر له الحماية بغض النظر عن كونه شخصا عادىا أو سياسيا». وأردفت في ردها على العماري قائلة «كما نقول لكم اذا كنتم انتم أو اي مسؤول آخر ستعجزون عن حماية الشيخ على بن حاج فالشعب كفيل بحمايته».
وجاءت الرسالة حاملة لقدر كبير من المرارة، امام تأكيد السلطات الجزائرية رفضها اطلاق سراح القيادي في «جبهة الانقاذ». ويبدو ان السلطات الجزائرية قد توصلت الى قناعة مفادها ان اطلاق سراح الشيخ بن حاج لن يضفي على الوضع الامني أي تغيير بحكم المنطق الذي اصبح يميز العمل المسلح للجماعات الاصولية المسلحة الناشطة في البلاد تحت رايتي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي يتزعمها حسن حطاب، و»الجماعة الاسلامية المسلحة» التي يقودها منذ اشهر، خلفا لعنتر الزوابري، الملقب بأبو التراب.
وسبق للسلطات الجزائرية ان اطلقت سراح الشيخ عباسي المدني، زعيم الحزب المحظور، قبل سنوات في اطار الحوارات الدائرة بينها وبين معظم شيوخ الحزب المعتقلين انذاك، ومحاولة اعطائهم الفرصة، امام رفض علي بن حاج دعوة النشطاء في صفوف حزبهم سابقا وحملهم على وضع السلاح وفك التنظيمات العسكرية التي اسسوها في الجبال غداة الغاء المسار الانتخابي عام 1991. وأمام استمرار الجماعات في حصد ارواح الابرياء من المدنيين في القرى والمدن، وضع الشيخ عباسي مدني تحت الاقامة الجبرية، التي يتمتع فيها بعناية «فائقة» بحسب مصادر جزائرية مطلعة، في حين بقي علي بن حاج في سجن البليدة ليكمل مدة عقوبته، والمتوقع انتهاؤها خلال عام. ورغم خيبة أمل عائلة علي بن حاج في عدم رؤيته طليقا اليوم بمناسبة عيد الاستقلال، فإن الفريق العماري أكد للمرة الأولى أمام الصحافة الجزائرية الثلاثاء الماضي في الجزائر، خلال ندوة صحافية نادرا ما نظم مثلها، ان «علي بن حاج سيطلق سراحه مباشرة بعد انتهاء فترة العقوبة»، مشيرا الى ان السلطات تعتزم ايضا «اقتراح الحراسة المقربة له، وفي حال رفضه فعليه عندها تحمل مسؤولياته».