أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان امس ان الحد الادنى المقبول لديها بشأن الأزمة السودانية، هو اقامة وطن واحد بنظامين دستوريين مختلفين في الشمال والجنوب. وكشف ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة للمرة الاولى ان حركته ردت على «النقاط الثماني» التي جاءت في تقرير المبعوث الاميركي للسلام في السودان جون دانفورث، قائلا ان الحركة رفضت مبدأ استبعاد حق تقرير المصير، وطالبت باشراك التجمع الوطني السوداني (تحالف المعارضة) كطرف من اطراف النزاع.
وطرح دانفورث 8 نقاط في تقريره الذي سلمه للرئيس الاميركي جورج بوش في ابريل (نيسان) الماضي، طالب فيه باستبعاد حق تقرير المصير، كما اوضح رؤيته في قضايا توزيع الثروة والعلاقة بين الدين والدولة واجراءات بناء الثقة، بالاضافة الى دور اميركا في عملية السلام. وقال عرمان حول قضية توزيع عائدات البترول ان البترول «اصبح عاملا اساسيا في تصعيد الحرب، ولا يليق بالتالي سياسيا واخلاقيا اقتسامه في ظل استمرار الحرب».
وقال عرمان ان رد الحركة جاء في مذكرة من 10 صفحات، وأكد ترحيب الحركة بالدور الاميركي في السودان واهميته، واشاد بما بذله الرئيس الاميركي جورج بوش ومبعوثه للسلام، واوضح ان المجهودات التي اتت في اطار مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية «ايقاد» دفعت خطوات السلام الى الامام. وأكدت الحركة ان حق تقرير المصير يجب ان يعالج بطريقة لا لبس فيها وانه لا مجال لاعادة الحوار حول حق تقرير المصير بعد ان تم الاتفاق عليه بين الحكومة والحركة في اعلان مبادئ الايقاد 1997. كما انه ورد في 14 اتفاقية وقعت بين الحركة ومختلف الاطراف وتم تضمينه في دستور الحكومة السودانية في عام 1998. وعددت الحركة كل تلك الاتفاقيات ومن بينها اتفاق فرانكفورت 1992 واعلان نيروبي مارس (اذار) 1993 واعلان واشنطن اكتوبر (تشرين الاول) 1993 واتفاقية شقدوم مع حزب الامة في ديسمبر (كانون الاول) 1994 واتفاقية اسمرة ديسمبر (كانون الاول) 1994 واعلان اسمرة للقضايا المصيرية يونيو (حزيران) 1995 واتفاقية الخرطوم للسلام يونيو (حزيران) 1997 واتفاقية فشودة واتفاقية جيبوتي ومذكرة التفاهم مع المؤتمر الشعبي في جنيف والمادة 138 من دستور 1998 وغيرها من الاتفاقيات.
وأشارت الى ان واحدة من مشاكل السودان تتمثل في نقض المواثيق والعهود.
وأشار عرمان الى ان رد الحركة عالج الفترة الانتقالية. واكدت الحركة ان الحد الادنى المقبول هو بلد واحد مع كونفدراليتين بدستورين مختلفين. اما في ما يخص قضية توزيع المشاركة في الثروة والبترول اكدت حركة قرنق ان البترول اصبح عاملا اساسياً في تصعيد الحرب وانه لا يمكن سياسيا واخلاقياً اقتسامه في ظل الحرب، ولا بد من معالجته في اطار شامل وضمن مشروع للحل السياسي والسلام العادل.
واكدت الحركة على موقفها المعروف من قضية العلاقة بين الدين والدولة، وأكدت التزامها بمبادرة ايقاد مع ترحيبها بدمج المبادرة المشتركة مع «ايقاد» وايجاد صيغة للدمج. وشددت على ضرورة وأهمية اشراك كل دول الايقاد ودعت الى قيام منبر لشركاء «الايقاد» الأفارقة. واكدت على ضرورة اشراك التجمع الوطني الديمقراطي المعارض كطرف من اطراف النزاع وتناولت مذكرة الحركة على تقرير دانفورث، مسألة اجراءت تعزيز الثقة التي طرحها المبعوث الاميركي والايجابيات التي تمخضت عنها. وقالت «ومع ذلك لا يمكن ان تكون بديلاً للاتفاق السياسي وحل القضايا الأساسية» كما تناولت موضوع وقف اطلاق النار الشامل واكدت الحركة ان الوقف يجب ان يتم التفاوض حوله كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل وكجزء من المرحلة الانتقالية كما ورد في اعلان مبادئ الايقاد.
وأشادت الحركة بدور هيئة المعونة الاميركية ودعت الى مشاركة فعلية وكاملة للادارة الاميركية في العملية السلمية، وقال عرمان «انه وفي نهاية التقرير تم تلخيص موقف الحركة من كل هذه النقاط واكدت الحركة على التزامها بالعملية السلمية الجارية عبر مبادرة ايقاد».