نفى وزير الخارجية المغربي، محمد بن عيسى، أن يكون المغرب قد طلب تأجيل قمة اتحاد دول المغرب العربي، التي كان مزمعا عقدها في الجزائر يومي 21 و22 يونيو (حزيران) الماضي. وقال بن عيسى، الذي كان يتحدث مساء اول من امس في مجلس النواب المغربي، إن المغرب سبق له أن شارك بوفد رفيع المستوى في كل اللقاءات التحضيرية لعقد القمة، ابتداء من 15 يونيو (حزيران) الماضي على امل توفر الظروف الموضوعية لنجاح القمة، وعلى رأسها «توفر النية الصادقة والارادة السياسية الفعلية لتجاوز المشاكل العالقة وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول ملف وحدتنا الترابية».
وأكد بن عيسى حصول إجماع على عدم تفعيل هياكل الاتحاد المغاربي لكون احد اعضائه المؤسسين مهددا في سيادته ووحدة ترابه وأمنه، في اشارة الى المغرب.
وربط بن عيسى أسباب تأجيل القمة بالآليات التي أعاقت الاتحاد المغاربي منذ عام 1994، والتي اعتبرها قائمة حتى الآن. وقال إن المغرب لا يمكنه ان يقبل تحقق وحدة الاتحاد المغاربي على حساب وحدة ترابه وسيادته واستقلاله. وأشار الى انه لا توجد دولة في العالم تستطيع قبول تجمع من اي طبيعة كان على حساب سيادتها ووحدتها الترابية وأمنها.
واعتبر ان الانطلاقة الحقيقية للاتحاد لن تتحقق الا بعد تصفية الخلافات القائمة بين الدول الاعضاء وخاصة بين الجزائر والمغرب ، ملحا الى ضرورة احترام روح نص معاهدة مراكش، التي تنص بصريح العبارة على امتناع الدول الاعضاء عن أي عمل من شأنه المساس بسيادة وحرمة الدول الاخرى، وهو ما يؤكد عليه المغرب.
وتمنى بن عيسى ان يتم فتح صفحة جديدة في اطار الاحترام والاخوة من اجل بناء وضمان مستقبل اجيال شعوب المنطقة في كنف التعاون والتضامن والاندماج بين اعضاء دول اتحاد المغرب العربي كافة.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية المغربي الى اطلاق سراح المغاربة المحتجزين في التراب الجزائري في منطقة تندوف، واعتبر اعتقالهم ناتجا عن الآثار الناجمة للنزاع المفتعل الذي تسبب فيه خصوم وحدة تراب المغرب .
واكد ان المغرب حرص دوما على رفض الربط بين الجوانب الانسانية والسياسية لقضية الصحراء، وهو الموقف الذي عبرت عنه اللجنة الدولية للصليب الاحمر، التي تفقدت في زيارات دورية احوال المغاربة المحتجزين، وقدمت لهم المساعدة الانسانية، مشيرا الى «ان الانفصاليين (جبهة البوليساريو) قاموا باطلاق سراح بعضهم من حين لآخر سعيا وراء الابتزاز والاستغلال السياسي»، حيث أطلقوا سراح حوالي 702 محتجز، في حين ظل ما يقارب الـ1362 آخرين رهن الاعتقال القسري في ظروف صحية ونفسية وصفها الوزير بن عيسى بـ «المتدهورة والقاسية والتي تدعو الى نقلهم لمتسشفيات متخصصة».
واوضح ان المغرب شدد على ضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين بدون استثناء، محملا المسؤولية للحكومة الجزائرية التي تحتفظ بالمحتجزين المغاربة فوق أراضيها منذ ما يزيد على20 سنة، حتى اصبحوا يعدون من أقدم السجناء في العالم.
واشار بن عيسى الى تأكيد الامين العام للأمم المتحدة في التقارير الاخيرة حول الصحراء على عدم الربط بين مسألة المحتجزين والاعتبارات السياسية، بل يجب حلها بصفة استعجالية «لأنه اصبح من غير المقبول استمرار هذا التأخير الحاصل في إطلاق سراحهم».
واضاف ان المغرب تعامل بروح من التعاون الكامل مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لأسباب انسانية وحماية لأرواح وسلامة المغاربة المحتجزين في الجزائر وذلك قصد اطلاق سراحهم.
وقال بن عيسى ان الحكومة المغربية ستستمر في مواصلة وتكثيف الجهود عبر كل القنوات المهتمة بالقضايا الانسانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالقضايا الانسانية وحقوق الانسان لحثها على العمل من اجل اطلاق سراح كل المحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف فورا وبدون قيد ولا شرط وفقا للمواثيق الدولية.