قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس حبس 54 شخصا من المتهمين بالانضمام لحزب «التحرير الاسلامي»، لمدة اسبوعين على ذمة التحقيقات، بينهم 4 يحملون الجنسية البريطانية، في وقت ما زال فيه 54 آخرون رهن الاعتقال. وعلمت «الشرق الأوسط» ان السفارة البريطانية طالبت بالافراج عن البريطانيين بعد ان وافقت محكمة أمن الدولة على طعن في الحبس قدمه عدد من المعتقلين باعتبار ان مبررات اعتقالهم غير كافية. والبريطانيون الاربعة هم ثلاثة من أصل باكستاني وآخر من أصل ياباني. وكانت تحريات مباحث أمن الدولة كشفت تورط عدد من المتطرفين في تشكيل حزب «التحرير الاسلامي» الذي يهدف الى اغتيال رموز الحكم وانشاء خلافة اسلامية واعادة نشاط الحزب المحظور. واضافت التحريات ان المتهمين يوجدون في منطقة القاهرة والجيزة والاسكندرية وتم رصد المناطق التي يترددون عليها وداهمت قوة من مباحث أمن الدولة مقارهم وألقت القبض على 108 من اعضاء التنظيم في عدة مجموعات وتم استصدار قرار باعتقالهم جميعا في ابريل (نيسان) الماضي.
وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.