لا تزال قضية معاقبة الفتاة الباكستانية التي تعرضت نهاية الشهر الماضي الى اغتصاب جماعي عقاباً لشقيقها الذي زعم انه اقام علاقة مع امرأة من قبيلة ارفع مستوى، تثير غضب المدافعين عن حقوق الإنسان في باكستان وخارجها.
وكانت محكمة قبلية في قرية ميروالا بولاية البنجاب الباكستانية قد أرغمت نهاية يونيو (حزيران) الماضي اربعة رجال على اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 18 سنة، ليتركوها تعود الى منزلها عارية أمام حشد من ألف شخص، «انتقاماً» للاهانة التي ألحقها شقيقها بالفتاة التي قيل إنه أقام معها «علاقات جنسية غير مشروعة». وتنتمي الفتاة المغتصبة وشقيقها الى قبيلة غوجار التي تعتبر أدنى مستوى من قبيلة ماستوي التي تنتمي اليها الفتاة الاخرى.
وقال رشيد رحمن، الناشط في مجال حقوق الإنسان، «إن هذا عمل وحشي شبيه بما كان يحدث في عصور الظلام»، مضيفاً أن «هذه العادات القبلية قوية هنا، فأي شخص يعارض او يبدي صوته يعلن منبوذاً». وتابع: «لقد تحطمت عائلة الفتاة».
ومن جانبه، قال التحالف من أجل التمييز، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بباكستان، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية «إن مثل هذا القرار الصادر عن المحكمة القبلية لا يعتبر جريمة كبيرة فحسب، وإنما هو انتهاك لحقوق الفتاة، وإهانة لدولة باكستان».
وكانت المحكمة القبلية قد هددت باصدار امر باغتصاب جميع نساء عائلة الشاب إن لم تخضع الفتاة لاغتصاب جماعي. وقالت الشرطة الباكستانية انها بصدد اتخاذ اجراءات في حق اعضاء المحكمة القبلية.
وقتل المئات من الفتيات في المناطق القبلية الباكستانية في ما يعرف باسم قضايا «جرائم الشرف». وتنشط الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بشدة في الحد من وقوع مثل هذه الجرائم. وقالت الدكتورة فوزية سعيد، وهي ناشطة بارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة «يجب أن ندين قبول المؤسسات بجرائم الشرف وبعمليات الاغتصاب الروتينية التي ترتكب زعماً، من أجل استعادة الشرف».
وقد أرسل حاكم اقليم البنجاب وزيرين الى القرية للإشراف على التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي للفتاة. واعتقلت الشرطة، من جانبها، ثمانية اشخاص يشتبه في تورطهم في حادثة الاغتصاب، بمن فيهم اعضاء المحكمة القبلية. وحسب مصادر أمنية فان أربعة من المعتقلين هم الذين اغتصبوا الفتاة والأربعة الآخرون هم الذين أصدروا الأمر بذلك.
وأكدت مصادر إعلامية زارت المنطقة أن الفتاة لا تزال في حالة ذعر مما جرى لها.