أثارت تصريحات وزير الداخلية الأردني قفطان المجالي التي أدلى بها الليلة قبل الماضية حول عدم شرعية الدور السياسي للنقابات المهنية وعدم قانونية اللجان المنبثقة عنها ردود فعل غاضبة لدى النقابات التي شددت على عدم الفصل بين دوريها السياسي والمهني وعلى قانونية اللجان المنبثقة عنها.
وقال نقيب المحامين صالح العرموطي ان الدور السياسي للنقابات لا يمكن فصله عن الدور المهني، خاصة ان النقابات تمثل أعضاءها وتعتبر بمثابة برلمان شعبي يمثل المنضوين تحت لوائها في مختلف المناطق.
وأوضح العرموطي ان النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين معنية بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر.
وكان المجالي قد ألقى محاضرة الليلة قبل الماضية أمام كبار ضباط الأمن العام قال فيها ان بعض الأوساط السياسية والنقابية تتعامل مع قضايا الحريات العامة بانتقائية خاصة وبازدواجية المعايير وتتجاهل ان أمن البلاد واستقرارها شرط أساسي وضروري لتمتع المواطنين والجماعات بممارسة هذه الحريات، موضحا ان الغاية من النقابة هي تطوير المهنة ورعاية المنضوين تحت لواء النقابة والدفاع عن مصالحهم المهنية.
واضاف وزير الداخلية ان كل ما ينبثق عن النقابات من هيئات ولجان غير مهنية هي صيغ خارجة عن القانون.
ويأتي هذا الجدل بين الحكومة والنقابات حول تنامي الدور السياسي للنقابات وشرعية اللجان المنبثقة عنها بعد الأزمة التي تفجرت بين الجانبين اثر منع الحكومة لمهرجان مقاطعة السلع الأميركية الذي كانت النقابات المهنية تعتزم تنظيمه في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حيث أوعزت لقوات الأمن الأردنية بمنعه بالقوة.