نقضت محكمة التمييز الأردنية امس للمرة الثانية قرار محكمة أمن الدولة بحق أعضاء تنظيم «حركة الإصلاح والتحدي» الصادر في 21 مايو (أيار) الماضي. وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت على خمسة من التنظيم بالأشغال الشاقة المؤبدة وادانة متهم سادس بجناية التدخل بقصد القيام بأعمال إرهابية مسلحة والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة.
وجرمت محكمة أمن الدولة المتهمين الخمسة لقيامهم بأعمال تفجير وتخريب واتلاف أربع سيارات صغيرة والمشاركة في تنظيم غير مشروع.
وجاء في قرار محكمة التمييز في نقضها لقرار محكمة أمن الدولة أن الاخيرة فرضت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين الخمسة بتخريب سيارات بموجب المادة 148 من قانون العقوبات الأردني، وهذه المادة تنطبق على تخريب المنشآت والمؤسسات والممتلكات فقط ولا تنطبق على المحكومين في هذه القضية، وبذلك تكون محكمة أمن الدولة قد اخطأت في تطبيق القانون على الأفعال التي نفذها المتهمون وتستوجب النقض من حيث التكييف القانوني والعقوبة التي عاقبتهم بها.
من جهة أخرى أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة القاضي باعدام ياسر أبو شنار، من نشيطي «المجلس الثوري لفتح» بقيادة أبو نضال، وتجريمه بمقتل الدبلوماسي الأردني نائب المعايطة في بيروت في 19 يناير (كانون الثاني) عام 1994 مع مجموعة من اعضاء تنظيمه.
وكانت السلطات التركية قد سلمته للسلطات الأمنية الأردنية منذ عامين.