أصدر 68 قاضياً من قضاة المحاكم الاسلامية الذين استوعبتهم الحكومة الصومالية المؤقتة، بياناً يعربون فيه عن رفضهم الدخول في امتحانات التأهل لتولي الوظائف القضائية التي تجريها وزارة العدل الصومالية. وقال بيان القضاة انهم يفكرون في ما اذا كانوا سيستمرون في العمل مع الحكومة التي اتهمها البيان بأنها نقضت الاتفاق الذي وقع بين الجانبين عندما كانت المفاوضات جارية بين الحكومة وأجهزة المحاكم الاسلامية. ودعا القضاة الاسلاميون الموقعون على البيان الى عقد اجتماع لرجال المحاكم الاسلامية السابقين لدراسة اعادة نظام المحاكم الاسلامية خارج المظلة الحكومية.
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقاً مع المحاكم الاسلامية للانضمام الى الأجهزة القضائية التابعة للحكومة وتم توزيعهم على محاكم الدولة من دون مرورهم بامتحانات التأهل المقررة على كل من يعين في منصب قضائي كما ينص الدستور. لكن البرلمان رفض هذه التعيينات واعتبرها خطوة غير قانونية وطلب رد القضاة المعينين الى الحكومة لتنفيذ هذا المطلب الدستوري الذي يمنع تعيين اي شخص في منصب قضائي إلا بعد ان يخضع لامتحان التأهل واضطرت الحكومة الى الاعلان عن امتحانات التأهل، الأمر الذي رفضه قضاة المحاكم الاسلامية.