لندن ـ رويترز: طرحت الحكومة البريطانية مقترحات لتقديم بطاقات الهوية للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، في محاولة لمكافحة التزوير والهجرة غير المشروعة، لكنها لقيت عاصفة من الاحتجاجات من قبل منظمات حقوق الانسان. وكشف وزير الداخلية ديفيد بلانكيت عن وثيقة طرحت في البرلمان مساء اول من امس تهدف الى بدء مناقشة المخاطر والمزايا لما وصفه بأنه «بطاقات استحقاق»، تتيح لحاملها الحصول على الخدمات.
وأعرب بلانكيت عن حماسه بشأن بطاقات الهوية، لكنه قال انه لا يريد اتخاذ قرار الى ان تجري مناقشات واسعة بشأن جميع القضايا التي اثارتها هذه الفكرة. وقال للبرلمان: «منذ الفظائع الارهابية في الولايات المتحدة سئلت في عدد من المرات ما اذا كانت الحكومة ستطرح بطاقات هوية، واوضحت ان أي مناقشات يجب ألا تركز على قضايا الامن القومي وحده.. من المهم بنفس الدرجة مناقشة قضايا المواطنة واستحقاق الحصول على خدمات».
ووصفت منظمات حقوق الانسان على الفور بطاقات الهوية بأنها مشروع ينطوي على انتهاك للحريات المدنية ويتيح للسلطات التدخل في حياة الافراد. وكان البريطانيون يحملون وثائق هوية في زمن الحرب على عكس معظم الاوروبيين الذين يتعين عليهم ابراز بطاقات الهوية عندما يطلب منهم ذلك افراد الشرطة أو المسؤولون، وفي الاونة الاخيرة فقط صدرت رخصة قيادة بريطانية وهي شكل من اشكال الهوية الشائعة تحمل صورة حاملها.
وادت هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة وجهود فرض قيود صارمة على تدفق الهجرة غير الشرعية على بريطانيا عبر دول اوروبية اخرى الى قيام بلانكيت ببحث المزايا والاعتراضات على وثيقة الهوية. ومن خلال تقديم «بطاقات الاستحقاق» حاول بلانكيت ان يفعل ذلك بطريقة ايجابية، قائلا انها ستثبت استحقاق حاملها لمزايا الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية الحكومية.