صوت عمال السلطات المحلية في كل من إنجلترا ومقاطعة ويلز وشمال ايرلندا على شن إضراب عام للمرة الأولى منذ عام 1979 بسبب خلاف حول الزيادة في الرواتب. ومن المتوقع أن يؤدي إضراب العمال، إذا تقرر المضي به في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي يستغرق أربعا وعشرين ساعة، إلى عرقلة حركة ملايين المواطنين إضافة إلى الخدمات التعليمية في المدارس والخدمات الاجتماعية والبلدية مثل جمع القمامة. وتطالب ثلاث نقابات عمالية في بريطانيا بزيادة في رواتب عمالها بنسبة 6 في المائة. وكان آخر إضراب شنه عمال السلطات المحلية على هذا النطاق عام 1979 وتطور إلى ما اصبح يعرف في بريطانيا بـ«شتاء الغضب» وكان أحد العوامل التي أدت إلى سقوط حكومة العمال قبل ثلاثة وعشرين عاما وقد صوت اكثر من 1،4 مليون عامل في السلطات المحلية في إنجلترا وويلز وايرلندا الشمالية لصالح الإضراب. وقد عرض أصحاب العمل بزيادة في الأجور قدرها3 في المائة، لكن العمال رفضوا العرض وطالبوا زيادة 6 في المائة. وقالت نقابة عمال القطاع العام إن كل سلطة محلية في البلاد تجابه مشاكل متعلقة بالتوظيف والحفاظ على موظفيها. وقالت مندوبة النقابة هيذر ويكفيلد «متى يصحو أصحاب العمل ويرون أن الحل يكمن في إعطاء أجور افضل؟» وقال جاك درومين المنظم العام لنقابة العامة لعمال النقل إن العاملين في السلطات المحلية قد طفح بهم الكيل». وأضاف أن العمال «يقدمون العناية ولكن لا أحد يعتني بهم من أصحاب العمل». وقال أحد مندوبي النقابات إن زيادة 3 في المائة التي يقترحها أصحاب العمل تعادل أقل من 15 بنسا في الساعة للعمال ذوي الأجور المتدنية جدا في البلاد. ويعتبر العمال الذين سيساهمون في الإضراب من اكبر المجموعات التي يمكنها أن تملي شروطها على أصحاب العمل في أوربا، بينهم عمال التنظيف والعاملين في مطاعم المدارس، وجامعي القمامة والباحثين لاجتماعيين والمهندسين المعماريين والعاملين في قسم الإعانات الاجتماعية للسكن في المجالس المحلية.