أرجأ القضاء الأردني النطق بالحكم بشأن الطعن الذي قدمته نقابة الصحافيين الأردنيين وعدد من رؤساء تحرير ومالكي الصحف الأسبوعية في قانون العقوبات المؤقت الذي أصدرته الحكومة في غياب البرلمان إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وخلال جلسة عقدتها محكمة العدل العليا أمس للنطق بالحكم في هذا الطعن أعلنت المحكمة عن تأجيل الجلسة لأن قرار المحكمة بهذا الخصوص يحتاج إلى تدقيق.
وكان نقيب المحامين صالح العرموطي وكيل الدفاع عن نقابة الصحافيين ورؤساء تحرير ومالكي بعض الصحف قد طالب بوقف العمل بقانون العقوبات المؤقت الذي يقيد حرية الصحافة، وخاصة المادة 150 من هذا القانون، فيما طالب رئيس النقابات العامة الإدارية القاضي فؤاد سويدان برد الطعن لعدم وجود مصلحة حقيقية لمقدمي الطعن من وراء ذلك، مشيرا إلى أن لمجلس الوزراء صلاحية إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب، إذا استدعى الأمر ذلك.
وكانت محكمة العدل العليا قد ردت الطعن الذي قدمته أحزاب المعارضة في قانون الانتخاب المؤقت، كما ردت الطعن الذي قدمته هذه الأحزاب في قانون الاجتماعات العامة المؤقت.