قرر حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة كريم بقرادوني فصل الرئيس الاسبق للبنان ونجل مؤسس الحزب، امين الجميل، من الحزب تتويجاً للاشتباك السياسي القائم بين الطرفين منذ انتخاب بقرادوني رئىساً للكتائب في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
كذلك قرر الحزب اقامة دعوى قضائىة ضد الجميل بتهمة القدح والذم والتحقير والتشهير والتهديد. وطالب وزارة الداخلية بمنع انصار الجميل من استخدام الرموز والشعارات الكتائبية في اجتماعاتهم وتجمعاتهم.
ووفقاً للنظام التأديبي للحزب فإن قرار الفصل يعني اسقاط عضوية الجميل، غير انه يستطيع بعد مرور سنة على الاقل ان يتقدم بطلب عضوية جديد. ويحق للمكتب السياسي قبول هذا الطلب او رفضه.
واعتبر بقرادوني ان المخالفات التي ارتكبها امين الجميل «لا يمكن لاي حزب السكوت والتغاضي عنها». وقال لـ«الشرق الاوسط» ان الجميل «كان يفتح معركة من داخل الحزب. وعلى الاقل اصبحت المعركة الآن من خارج الحزب، لاننا لا نتوقع ان يوقف المعركة الآن» متهماً الجميل بـ«الضغط على الحزب منذ 20 سنة لانه ليس رئيسه».
واستبعد بقرادوني ان يؤدي هذا القرار الى انشقاقات حزبية، لكنه قال ان «قيادة الحزب ستتعامل مع اي حالة قد تحدث».
ورد المكتب السياسي لحزب الكتائب «ممارسات الرفيق الشيخ امين الجميل، رئيس الجمهورية الاسبق، المخلة بالانضباط والمضرة بوحدة الحزب الى ايام صعود نجم الرئىس الشهيد الشيخ بشير الجميل في السبعينات، وبعد وفاة الرئيس المؤسس الشيخ بيار الجميل في العام 1984».
واعلن بيان صادر عن المكتب امس انه توقف «امام مخالفات الرئيس الجميل وارتكاباته منذ انتخاب القيادة الكتائبية الحالية وقيامه بشن الحملات المتلاحقة على القيادة المنتخبة ... رافضاً الاعتراف بنتائج الانتخابات وبالشرعية الحزبية المنبثقة عنها ديمقراطياً». واشار الى رد القيادة الكتائبية المنتخبة «بدعوة الرئيس الجميل الى الحوار والتلاقي والمصالحة تحت سقف البيت المركزي، لكن الرئيس الجميل آثر رفض كل العروض والمبادرات والمناشدات ضارباً عرض الحائط بسياسة الايدي الممدودة التي اتبعتها القيادة، فنصّب نفسه زعيماً منافساً للحزب، وامعن في ارتكاب المخالفات مستهتراً بالروح الرفاقية والاصول الحزبية».
وتحدث البيان عن القاء الجميل خطاباً عشية تسلم القيادة الكتائبية مهامها «اذهل الكتائبيين واللبنانيين لما تضمنه من اهانات لا تغتفر ولا تليق برئيس سابق للجمهورية ... فقد وصف تسليم القيادة السابقة وتسلم القيادة الحالية بانها عملية «تسلم العهر الى العهر من العهر»، متهماً اعضاء المكتب السياسي، منفردين ومجتمعين، السابقين منهم والحاليين، باتباع سياسة التخلي والاستسلام والتبعية والطعن بالامانة وتدنيس دم الشهداء، مهدداً اياهم بالدم وواعداً الجميع بالدموع». واوضح ان المكتب السياسي اصدر بعدها بياناً اعلن فيه «ان الرفيق الرئيس امين الجميل خرج على كل الانظمة الحزبية واصول التعامل بين الرفاق ... غير ان المكتب السياسي، ومن باب شعوره بالمسؤولية وحرصه على وحدة الصف داخل الحزب الواحد قرر الافساح في المجال امام الرئيس الجميل للاعتذار والعودة عن الخطأ والضلال تحت طائلة اتخاذ القرارات التأديبية بحقه. لكن الرئيس الجميل لم يعر موقف المكتب السياسي المتسامح والمتعالي على الجروح اي اهتمام واصر على رفض المصالحة وعدم الرجوع عن الخطأ ... وتمادى في ارتكابه المخالفات وخروجه على النظام الحزبي حين تفرد في خوض معركة انتخابات المتن الفرعية والاعلان عن مرشحه وعن موقفه السياسي من دون العودة الى الحزب ... ولم يتردد من الادعاء طوال الاشهر العشرة المنصرمة، بانه يمثل حزب الكتائب لدى الغير، وينطق باسمه، ويدعو الى الاجتماعات واللقاءات، مستعيراً حيناً التسميات والاعلام والرموز والشعارات الكتائبية، ومحرفاً اياها احياناً كاستخدام تسمية القاعدة الكتائبية. وقد وصل به الامر الى الشروع باقامة تنظيم كتائبي مواز للتنظيم الشرعي، وارسال ممثلين عنه الى المؤتمر الماروني العالمي الذي انعقد مؤخراً في لوس انجيلس مغدقاً على من ارسلهم الصفة الحزبية، والحزب منهم براء. وكان آخر مخالفاته دعوته الى تنظيم الاغتراب الكتائبي وعقد مؤتمر اغترابي كتائبي في بيروت يفتقر طبعاً الى الشرعية، ويتنافى مع النظام والاصول».
وذكر البيان ان المكتب السياسي قرر «فصل الرئيس امين الجميل من الحزب واسقاط عضويته واعتبار كل ما يقوم به لا يمت بصلة مباشرة او غير مباشرة الى الكتائب اللبنانية، ورفع مذكرة الى وزير الداخلية لدعوته الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اسم الكتائب وكل ما يتصل بهذا الاسم ومنع استخدامه من اي شخص او مجموعة لا صفة شرعية لها ... ما لم يتم الاستحصال على اذن مسبق وصريح من رئيس الحزب او الامين العام، وفقاً لما ينص عليه النظام الحزبي، وتقديم دعوى امام المحاكم المختصة ضد الرئيس امين الجميل بجرائم القدح والذم والتحقير والتشهير والتهديد».