بلغة قوية اعرب وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء المتقاعد خالد نزار امس العائد الى الجزائر من فرنسا، حيث حضر جلسات نظر محكمة باريسية في شكوى تقدم بها ضد ضابط سابق في الجيش النظامي، عن استيائه من استغلال بعض الاوساط الاعلامية في بلاده لتاريخ المحاكمة، الموافق للذكرى الاربعين لاستقلال الجزائر (5 يوليو/ تموز عام 1962). واعتبرت بعض الصحف المحاكمة اهانة من قبل النظام القضائي الفرنسي للجزائر المستقلة وصفعة لتاريخها الحديث. وأكد نزار في بيان بعث به امس لـ«الشرق الأوسط» في لندن انه المسؤول الوحيد في اختيار تاريخ جلسات محكمة باريس قائلا: «انني المسؤول الوحيد، والوحيد الذي اختار هذا التاريخ (من 1 الى 5 يوليو) وليس شخصا آخر» وفي اشارة الى ان الاطراف الفرنسية لا علاقة لها بذلك. وتأسف اللواء المتقاعد ان يستمر العديد من الجزائريين في «التحرك بمشاعرهم وجعل الخلط والالتباس وسيلة تخاطبهم». وهاجم من استقبلوه في بلاده بعناوين صحافية ومقالات «نارية» عن اجراء المحاكمة في ذكرى استقلالهم عن الدولة التي استعمرتهم لنحو 132 عاما قائلا «لست انا من يأخذ دروس الوطنية من أحد وأنا الذي اعطيت دمي للجزائر، فلم يهمني تاريخ الجلسة بقدر ما همني ما كنت سأحققه من خلال المضي في اجراء المحاكمة». وقال انه هو الذي طلب من محاميه تأجيل تاريخها من فبراير (شباط) الى يوليو، عوض سبتمبر (ايلول) المقبل حتى يتسنى له تحضير نفسه للمواجهة. لأن اللواء اعتبر القضية «معركة قانونية» من الضروري الخوض فيها الآن قبل غد لما تسببت فيه من اساءة لبلاده ومؤسساتها. وشدد نزار الذي ينتظر ان يعلن الحكم في قضيته في 28 سبتمبر (ايلول) المقبل على «ان الحضور المفاجئ لزعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد الى المحكمة لمساندة الضابط السابق صاحب «كتاب الحرب القذرة» من دون سابق اعلان حمل في حد ذاته الكثير من الاشارات وسمح بسقوط الاقنعة». واضاف ان نتائج القضية، التي رفعها باسمه وباسم الجيش الجزائري ستسمح للجزائريين الوطنيين بملاحقة من يتهمهم حتى وراء المتوسط، اولئك الذين «يريدون ان يفتحوا سجلات تجارية بدماء ضحايا الارهاب».
كما اعلن اللواء نزار انه رفع قضية اخرى في الجزائر اخيرا ضد مدير عام صحيفة «لكسبريسيون» القريبة من اوساط الرئاسة بتهمة القذف في حقه بعناوين افتتح بها صحيفته خلال المحاكمة مطلع الشهر الحالي.
ورغم اعلان الرئيس بوتفليقة مساندته للواء المتقاعد في مضيه في مقاضاة الضابط السابق، الا ان اللواء نزار لمح في بيانه الغاضب الى عدم رضاه عن «التسامح» الذي ابداه بوتفليقة تجاه الاصوليين المسلحين، عند مخاطبته مرة زعيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» حسن حطاب قائلا عنه «السيد حطاب» مسقطا عنه صفة الارهاب. وحمل نزار الفريق المساند للأصوليين المسلحين في البلاد مسؤولية «عودة العنف ليعصف بأرواح المدنيين في المدن والقرى، اذ تلاشت الحراسة المفروضة عليهم»، قائلا «ان الشعب الجزائري سيتذكر يوما وسيطلب المحاسبة».