اسلام آباد ـ أ.ف.ب: اصدرت محكمة باكستانية حكما غيابيا على رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو بالسجن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة ومصادرة ممتلكاتها لادانتها بالفرار والتغيب المتعمد عن جلسات محاكمتها. وقضت محكمة روالبندي، القريبة من اسلام اباد بادانة بوتو بعدم المثول امام المحكمة التي كان من المقرر ان تحاكمها بتهمة تلقي رشاوى.
واستنادا الى المحكمة فان بوتو منحت في ديسمبر (كانون الاول) عام 1994، عندما كانت رئيسة للوزراء ترخيصا لشركة اري جولد ومقرها دبي، يعطيها حق احتكار استيراد الذهب في باكستان. وقالت سلطات الامن الباكستانية ان شركة اري جولد وضعت عشرة ملايين دولار في اكتوبر (تشرين الاول) من العام نفسه في حساب شركة كابريكورن تريدينج التي يملكها زوج بوتو، آصف علي زرداري. وسبق ان حكمت محكمة مكافحة الفساد في روالبندي على رئيسة وزراء باكستان السابقة بالسجن ثلاث سنوات في مايو (ايار) الماضي لعدم مثولها امامها لمحاكمتها بتهمة الفساد.
وفرت بوتو من باكستان سنة 1998 قبل ادانتها سنة 1999 مع زوجها المسجون حاليا في قضية فساد تتعلق بملايين الدولارات، حكم في اطارها على الزوجين بالسجن خمس سنوات. الا ان بوتو طعنت في هذا الحكم امام المحكمة العليا التي احالت القضية الى محكمة روالبندي لاعادة المحاكمة. وبوتو التي تولت رئاسة الحكومة مرتين في التسعينات تعيش في المنفى منذ 1998. وهي تدير حزب الشعب الباكستاني من الخارج. ويوم الاحد الماضي اصدر الرئيس الباكستاني برويز مشرف مرسوما يمنع عمليا عودة بوتو ورئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي يعيش ايضا في المنفى الى الحكم.