من المتوقع أن تصدر المحاكم الفرنسية اليوم حكما بتعويض جزئي عاجل لذوي ضحايا حادث طائرة الإيرباص التابعة لشركة «طيران الخليج» التي تحطمت في أغسطس (آب) 2000 على بعد حوالي كيلومتر واحد قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزر البحرين.
وقال المحامي حسن بديوي، رئيس لجنة أهالي الضحايا الذين قضوا في الحادث لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه القضية قد لا تطول أكثر من عامين». ولكنه لم يشأ أن يقدر تاريخا معينا لإصدار الحكم النهائي فيها أو حجم التعويضات المطالب بها من قبل ذوي الضحايا.
وكان ذوو نحو 100 من الضحايا (البحرينيين والمصريين) أوكلوا القضية لفريق دفاع قانوني مشكل من المحامي البحريني، علي العريبي، والمحامي الفرنسي، آر. مارتن جيكو والمحاميين المصريين سامح عاشور وياسر فتحي للدفاع عن حقوقهم بعد أن توجهوا للقضاء الفرنسي.
يذكر أن 143 مسافرا كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي كانت قادمة من مطار القاهرة، لقوا حتفهم في الحادث وينتمون لـ22 جنسية ومنهم 34 بحرينيا و66 مصريا.
وكانت «طيران الخليج» قد قدمت تعويضات أولية بعد الحادث بفترة قصيرة لذوي الضحايا قيمتها 25 ألف دولار عن كل بالغ و15 ألف دولار عن كل من لم يتجاوز عمره 18 عاما. ورفض ذوو الضحايا تعويضات عرضتها الشركة عليهم شفهيا قيمتها الإجمالية 130 ألف دولار لكل بالغ، ووجدوا أن هذه التعويضات غير كافية لتعويض الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت به الحادثة. وقال بديوي أن لكل ضحية وضعا خاصا به ومنهم من كان يشغل مناصب عليا ومنهم من كان أمامه مجال كبير للتطور الوظيفي، ولذلك لا يمكن القبول بمبلغ ثابت لجميع الضحايا، مشيرا إلى تفاصيل كل ضحية قدمت للمحكمة للحكم لكل حالة على حدة.
ويشار إلى أن التقرير النهائي عن الحادث الذي يحدد مسؤولية الحادث لم يصدر عن الشركة بعد إلا أن تقريرا أميركيا صدر قبل حوالي عام عن المكتب الوطني لسلامة النقل معتمدا على المعلومات التي وفرها الصندوق الأسود لم يكشف أي خلل في الطائرة ورجحوا أن يكون هناك خطأ بشري (ربما من قائد الطائرة) وراء الحادث.