رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري اقتراحاً بمشروع قانون يطالب بالمساواة بين المرأة والرجل في عقوبة «قتل الزاني» استناداً الى رأي مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب الذي أكد عدم الأخذ بأي اقتراحات في هذا الموضوع. وكانت لجنة الاقتراحات قد طلبت رأي المفتي في الاقتراح الذي تقدم به النائب أبو النجا المحرزي مطالباً فيه بتخفيف العقوبة على المرأة التي تقتل زوجها في حالة مفاجأته متلبساً بجريمة الزنا أسوة بالزوج الذي يستفيد بالعقوبة المخففة في حالة قتل زوجته اذا فاجأها متلبسة بجريمة الزنا.
وتحاكم الزوجة القاتلة بالاعدام اذا توفرت عناصر الجريمة، أركان سبق الاصرار والترصد، وبالمؤبد اذا كان القتل بدون اصرار. واستندت اللجنة في رفضها للاقتراح على رسالة بعث بها مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب الى اللجنة والذي أكد فيها أن دار الافتاء ناقشت مع مجمع البحوث الاسلامية هذه القضية ورأت عدم الأخذ بأي اقتراحات حول الموضوع لارتباط الحكم الشرعي بتجريم الأصل وهو جريمة الزنا، وقال المفتي ان الاقتراح لا يتعلق بجريمة الزنا في النصوص الشرعية وان العقوبة التي فرضها القانون من العقوبات التعزيرية لمواجهة مايمس الأسرة وبناءها الاخلاقي. وكانت لجنة الشكاوى والاقتراحات قد شهدت انقساماً بين أعضائها بين مؤيد ومعارض لتخفيف العقوبة على الزوجة في مثل هذه الحالات ولجأت في نهاية الأمر الى المفتي الذي أكد على عدم الاخذ باقتراحات في هذا الأمر واصدرت اللجنة قرارها برفض الاقتراح.