على خلفية قضية الرشوة الأخيرة المتهم فيها رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري محمد الوكيل، بدأت مجموعة من نواب المعارضة في البرلمان المصري اعداد مشروع قانون يغلظ من العقوبات الجنائية في حالات الرشوة والتربح من الوظائف القيادية وسط مؤشرات بالوصول بالعقوبة الى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. واحيت هذه القضية الحديث من جديد حول ضرورة استصدار قانون لمحاكمة الوزراء، وهو المشروع الذي قدمه النائب الناصري المستقل كمال أحمد في الدورة البرلمانية الأخيرة ولم تتم مناقشته حتى الآن وقرر النائب اعادة تقديمه في الدورة القادمة.
وقال برلمانيون مصريون ان القانون الجديد للعقوبات المشددة يستهدف أيضاً النص صراحة على مصادرة جميع أموال المتهم في هذه القضايا، وأن تؤول الى خزانة الدولة وعدم جواز تمتع المرتشي أو أسرته منها تحت أي ظرف من الظروف. وقال البرلمانيون أيضاً ان مصادرة أموال المرتشين لا تمثل عملاً مضاداً للشريعة الاسلامية، وينبغي تجريد مرتكبيها من كافة سلطاتهم وكذلك عدم السماح لهم بالعمل في أي مكان للقطاع الخاص بعد الافراج عنهم وحرمانهم من صرف أي مستحقات لهم بعد عزلهم من وظيفتهم عقاباً لهم على جريمتهم.
ودعا برلمانيون معارضون الى ضرورة ان تقدم الحكومة بعد انتهاء التحقيقات الجارية حالياً تقريراً كاملاً عن ملف هذه القضية الى البرلمان والكشف عن وقائع الفساد داخل مثل هذه القطاعات. ورحب البرلمانيون المعارضون بجهود جهاز الرقابة الادارية للكشف عن أخطر عناصر الفساد داخل الجهاز الاعلامي المصري والقبض على الذين حاولوا تلويث سمعة هذا الجهاز وكذلك جهودها من أجل اجتثاث عناصر فاسدة من هذا الجهاز المهم.