المنامة ـ ب.ن.أ: وافق أمس مجلس الوزراء البحريني على مشروع مرسوم بقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني الذي ينظم سير العمل في المجلس بمختلف أجهزته، بما في ذلك مكتب المجلس ولجانه المختلفة، كما يبين الأحكام المتعلقة بكيفية عقد جلسات المجلس واتخاذ قراراته، إضافة إلى حقوق الأعضاء وواجباتهم والأحكام الخاصة بالعضوية في المجلس وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
أعلن ذلك محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس برئاسة رئيسه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وقال ان المجلس اطلع على المذكرات المدرجة على جدول أعماله.
وتنفيذا لما جاء في دستور مملكة البحرين بشأن مراقبة دستورية القوانين واللوائح، وافق مجلس الوزراء بعد العرض الذي قدمه وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على مشروع المرسوم بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية والتي تختص بالفصل في المنازعات المتصلة بدستورية القوانين واللوائح، حيث يحدد مشروع المرسوم بقانون كيفية إنشاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها وأعضاءها والإجراءات المتبعة أمامها والأحكام والقرارات التي تصدر عنها، كما يحدد المشروع الإجراءات التي تكفل حق الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى هذه المحكمة.
وفي بداية جلسة مجلس الوزراء رحب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بقرار مجلس الوزراء في السعودية بتوجيه الجهات المختصة فيها إلى اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول المجلس في الاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من البحرين وعمان. ونوّه رئيس الوزراء بدور السعودية في دعم دول مجلس التعاون وسعيها المستمر نحو تعزيز مسيرة المجلس وأطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد الله بن عبد العزيز.