اتهمت الهند امس باكستان بالوقوف وراء الاعتداء الذي وقع في كشمير وخلف 27 قتيلاً، في الوقت الذي ادانت فيه اسلام آباد الهجوم ودعت نيودلهي الى بدء محادثات بشأن الاقليم المتنازع عليه.
وكان مجهولون متنكرون بزي كهنة هندوس قد هاجموا اول من امس حياً فقيراً بضواحي جامو العاصمة الشتوية لكشمير الهندية مما ادى الى مقتل 27 شخصا بينهم طفل و13 امرأة وجرح عشرات آخرين. وافادت الشرطة وشهود عيان ان ما بين ثلاثة وخمسة مهاجمين وصلوا الى حي قاسم ناغار متنكرين بزي كهنة هندوس وهم يحملون اكياسا، ولدى وصولهم القوا قنابل يدوية ثم اخرجوا من اكياسهم بنادق هجومية وفتحوا النار بشكل عشوائي وسط الاكواخ. ثم ركض الرجال باتجاه معبدين هندوسين صغيرين مجاورين حيث بدأوا مجددا باطلاق النار على المدنيين.
وقال وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينغ في تصريح لشبكة تلفزيونية «من الواضح ان (هذا الاعتداء) نفذ بوحي من باكستان». ونسبت الشرطة الهندية الاعتداء الى منظمة «عسكر الطيبة» المحظورة في باكستان والتي سبق وان اتهمت بالهجوم على البرلمان الهندي في ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
ومن جهتها، ادانت باكستان امس الاعتداء، مؤكدة انه عمل «ارهابي» يهدف الى تصعيد التوتر في المنطقة. وقال بيان لوزارة الخارجية الباكستانية «تدين حكومة باكستان مقتل عدد من المدنيين واصابة آخرين كثيرين في هجوم ارهابي على مشارف جامو». واضاف البيان ان «الدافع من وراء الهجوم هو زيادة التوتر في المنطقة على ما يبدو». كما دعت وزارة الخارجية الباكستانية الهند من جديد امس الى اجراء محادثات لتسوية النزاع حول اقليم كشمير. وقالت في بيانها «تدعو حكومة باكستان حكومة الهند الى انهاء قمعها في جامو وكشمير وان تنتهج طريق العقل والعدل والحوار لتسوية نزاع كشمير بما يتماشى مع اماني الشعب الكشميري». كما أدانت مجموعات اسلامية في باكستان الهجوم كذلك.
وصباح امس توجه حاكم كشمير ج.س. ساكسينا الى مكان وقوع الاعتداء، كما قررت السلطات تعزيز جميع مراكز الشرطة في المنطقة وكذلك رفع عديد قوات الامن التي بدأت بملاحقة مرتكبي المجزرة. وعادة ما تتهم نيودلهي اسلام آباد بتسليح الناشطين الاستقلاليين الذين يقاتلون منذ 1989 ضد السيطرة الهندية على قسم من كشمير، وبالسماح بتسلل الناشطين من الاراضي الباكستانية الى القسم الهندي من هذه المنطقة.
وكانت ضغوط دبلوماسية مكثفة نجحت في التخفيف من حدة التوتر في اواخر مايو (ايار) الماضي ومطلع يونيو (حزيران) الماضي. وتعهد الرئيس الباكستاني برويز مشرف لدى واشنطن بوضع حد لعمليات التسلل «بصورة نهائية».
لكن هذه التهدئة بقيت هشة، إذ عادت الهند، منذ مطلع الشهر الجاري، الى اتهام باكستان بعدم احترام تعهداتها، الامر الذي نفته اسلام آباد.
ويعتبر هجوم اول من امس الاكثر دموية في كشمير الهندية منذ الاعتداء الذي اوقع 35 قتيلا في 14 مايو (ايار) الماضي قرب جامو واوصل الوضع الى شفير الحرب بين الهند وباكستان.
ولم تستبعد اوساط باكستانية احتمال تورط هندي في هجوم اول من امس، خصوصاً وأنه جاء قبيل الزيارة المقرر أن يبدأها وزير الخارجية الاميركي كولن باول اواخر يوليو (تموز) الجاري الى الهند وباكستان في جولة ترمي الى تهدئة التوتر وتعزيز مكافحة الارهاب. وكانت هذه الزيارة قد تمت برمجتها قبل حادث اول من امس.
وضمن ردود الفعل الدولية لهجوم اول من امس، أدان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الاعتداء، وقال انه يشعر «بالذعر بسبب الهجوم». واضاف سترو الذي سيزور الهند خلال الايام المقبلة بهدف تخفيف التوتر بين نيودلهي واسلام آباد «ان الارهاب سواء كان في كشمير أو في اي مكان آخر في العالم سوف يجدد التصميم على تحرير العالم من هذا الشر».
ومن ناحية اخرى، اعلنت باكستان انها ستبدأ يوم غد مناورات عسكرية تهدف الى اختبار جهوزية قواتها المحتشدة على الحدود مع الهند. واوضح البيان الباكستاني الرسمي ان المناورات ستستمر عشرة ايام وتشارك فيها وحدات من البحرية والطيران الى جانب القوات البرية، من غير ان يكشف موقع المناورات. وجاء في البيان انه «بعد الانتشار العملاني للقوات المسلحة ردا على التعبئة المكثفة للقوات الهندية على الحدود، تصل عملية اعداد مختلف التشكيلات وتدريبها الى ذروتها باجراء هذه المناورات».
وادان مجلس الجهاد المتحد، الذي يضم عددا من الجماعات الكشميرية الاستقلالية، الهجوم، مشيراً الى احتمال ان تكون الهند هي التي دبرت الاعتداء بهدف تشويه صورة الكشميريين. وقال سيد صلاح الدين رئيس المجلس في بيان «الهجوم على الاقلية الهندوسية عمل ارهابي»، مضيفاً ان «المقاتلين الكشميريين الحقيقيين لا يستهدفون الا القوات الهندية ومنشآتهم ولا يهاجمون المدنيين مهما كانت ديانتهم او انتماءاتهم».