شدد الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين أمس، على اهمية تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحقيق مصالحهم وتيسير معاملاتهم، مجددا التأكيد على ثقل الامانة وعظم المسؤولية التي لا سبيل الى ادائهما على اكمل وجه الا باخضاعهما لميزان العدل.
وكان الامير عبد الله يتحدث خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي امس حيث استعرض عددا من التقارير حول سير العمل في بعض الاجهزة والمرافق الحكومية ذات المساس المباشر بخدمة الوطن والمواطن.
وقال الامير عبد الله في ذات الشأن «ان المسؤولية الملقاة على عواتقنا تجاه ابناء وطننا عهد والتزام يحتم علينا كل في نطاق مسؤوليته اداء هذه الامانة باخلاص دافعه الخوف والخشية من الله سبحانه ثم استشعار مسؤوليته تجاه وطنه ومواطنيه». وأكد على تطبيق العدل في العمل والتعامل ومراعاة المصلحة العامة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناس وعدم التعدي على حقوق الاخرين واعطاء كل ذي حق حقه بدون ادنى تأخير. ومن جهته، قال الدكتور مدني علاقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالنيابة في بيانه لوكالة الانباء السعودية، ان نائب خادم الحرمين الشريفين تطرق في حديثه امام المجلس الى سير اعمال الميزانية العامة للدولة ومدى التزام مختلف الجهات الحكومية بالانفاق في اطار ما ورد فى بنودها وما حدد فيها لكل قطاع او جهة، مؤكدا عدم تجاوز ذلك مع مراعاة ما يندرج في مفهوم الطارئ والعاجل.
وخلال الجلسة، اطلع الامير عبد الله المجلس على نتائج اللقاءات والرسائل والاتصالات التي جرت مع قادة الدول الشقيقة والصديقة وتركزت على التشاور وتبادل وجهات النظر في وسائل وسبل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يفرضه عليه الاحتلال الاسرائيلي، اضافة الى تحريك العملية السلمية على النحو الذي يكفل حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ونيل حقوقه كاملة والعيش بسلام وفق القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واوضح العلاقي ان مجلس الوزراء السعودي بعد استعرض جدول اعماله اصدر القرارات التالية:
* تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه للتباحث بشأن اتفاق تعاون بين السعودية ومصر في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
* تفويض وزير المواصلات أو من ينيبه للتباحث بشأن اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين الحكومة السعودية والسورية، لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
* الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني بمنح رئيس الجانب السعودي في اتفاقيات اقامة مناطق تجارة حرة، صلاحية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال اخلال الطرف الآخر بأي من بنودها دون الحاجة الى الرفع بذلك، على ان يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك وزارة الخارجية وان يتم الرفع عن ذلك الى المقام السامي للاحاطة قبل اسبوع من بدء التطبيق.
* تفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه للتباحث حول ابرام مذكرة للتعاون الثقافي والعلمي بين وزارة التعليم العالي السعودية ووزارة التعليم العالي في اوزبكستان.
* تعيين الدكتور صالح بن محمد بن منصور الشعيبي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التجارة، وتعيين سعود بن سليمان بن محمد الفهد على وظيفة مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. =