كشف النقاب، امس عن مخطط لدى المخابرات والشرطة الاسرائيلية لمكافحة ما تسميه «الارهاب» الفلسطيني على المدى الاستراتيجي. ومن ابرز عناصر هذا المخطط طرد عائلات منفذي عمليات التفجير الفدائية وهدم بيوتها واعتقال الشيوخ وائمة المساجد وتشكيل جيش سري من رجال الشرطة والمخابرات السابقين للانتشار في المدن الاسرائيلية.
وقال اللفتنانت يرون مئير، احد قادة شرطة لواء حيفا، حيث تقرر البدء امس بتطبيق هذا المخطط كنموذج يحتذى في المستقبل، ان «جيش المتطوعين» من رجال الشرطة والمخابرات السابقين سينتشر قريبا جدا في مختلف انحاء التجمعات السكنية ولكن بشكل سري للغاية «فنحن لا نريد ان ننغص حياة السكان ولا ان نشعرهم باننا نحميهم. وسنفعل ذلك بمنتهى الحذر والحضارية. ولكن، اذا وقع بين ايدي هؤلاء المتطوعين، ارهابي فلسطيني، فسيتعاملون معه بالشكل اللائق الذي يلقن غيره درسا ويشعر الناس بأنهم محميون».
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي، بنيامين بن اليعزر، قد ابلغ الحكومة في جلستها اول من امس ان الطواقم الخاصة في وزارته بدأت تنفذ مخططها لمكافحة «الارهاب» بشكل استراتيجي. وتبين ان من بين ابرز بنود هذا المخطط:
* طرد عائلات منفذي العمليات القادمين من الضفة الغربية الى قطاع غزة (هناك اقتراح طرحه عضو الكنيست اليعزر كوهن بترحيلهم بالطائرة الى صحراء العراق «وانزالهم بالمظلات في احضان حكم صدام حسين الذي يؤيدونه». والعقبة امام هذا الاجراء ستكون محكمة العدل العليا الاسرائيلية. ومن اجل تجاوزها، يرون ان يتم التركيز على افراد العائلة المقربين خصوصا للعائلات التي يظهر احد افرادها في وسائل الاعلام مؤيدا للعمليات.
* هدم بيوتهم.
* اعتقال رجال الدين وائمة المساجد الفلسطينيين الذين يؤيدون هذه العمليات او الذين يثبت ان منفذي العمليات كانوا يصلون وراءهم في المساجد او شاركوا في مظاهرات ارتفعت فيها شعارات تؤيد هذه العمليات.
* تشويش عملية وصول الاموال لعائلاتهم من العراق او غيره من المصادر. ولهذا الغرض ستتم السيطرة على حسابات بنكية للمؤسسات التي توزع هذه الاموال او ترسلها من مختلف انحاء العالم. وسيتم تجنيد الاوروبيين والاميركيين للمساعدة في هذا الاجراء.
* اشعار المرشحين للعمليات بمختلف الوسائل العلنية والسرية بان اسرائيل ستلاحقهم هم وعائلاتهم.
ويتضح ان طاقم خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع كان قد اعد تقريرا عن طبيعة منفذي العمليات وكيفية تجنيدهم ومدى علاقاتهم مع عائلاتهم، وطرحه امام طواقم البحث تلك. فبدا منه ان معظم منفذي العمليات (95 في المائة منهم) لم يكونوا متزوجين وتتراوح اعمارهم ما بين 20 و25 عاما. وان الانتماء الديني لديهم قوي. وانهم يحظون بتأييد جماهيري واسع. ولذلك جاء الاقتراح بتوسيع نطاق العقوبات الجماعية لعائلاتهم.