رغم الخلافات التي نشبت بينهما في جلسة الحكومة، اول من امس، اعلن وزير الخارجية الاسرائيلية، شيمعون بيريس امس ان رئيس الوزراء، ارييل شارون، سمح له باستئناف اللقاءات مع وزراء فلسطينيين. وان اجتماعا سيعقد هذا الاسبوع لاستمرار المحادثات. وكان شارون قد سمح لوزير دفاعه، بنيامين بن اليعزر، على مضض، ان يسافر الى الاسكندرية للقاء الرئيس المصري حسني مبارك. وارسل معه مرافقا مراقبا من الليكود، هو رئيس الكتلة في الكنيست زئيف بويم. لكن مبارك استقبل بن اليعزر لوحده ومن دون مساعدين.
وقال مصدر مقرب من بن اليعزر، امس، عند عودته الى تل ابيب، ان الرئيس مبارك وافق على المساهمة في النشاط لمكافحة ما اسماه بـ«الارهاب» في المنطقة. وطلب بالمقابل من اسرائيل ان تسحب جيشها من المدن الفلسطينية.
وكان مصدر سياسي رفيع في اسرائيل قد حرص على التأكيد، في نفس لحظة لقاء مبارك ـ بن اليعزر، على ان شارون مُصر على التخلص من عرفات كشرط للتقدم في المسيرة السلمية. وقال هذا المصدر لقد نجح شارون في اقناع الاميركيين عموما، والرئيس بوش، بشكل خاص ان عرفات ما زال يدعم الارهاب ويموله. ولذلك خرج بوش بذلك الموقف المطالب باستبداله. والان، يصب شارون جهوده لاقناع القادة الاوروبيين بهذا الموقف. وهو يرسل مبعوثيه اليهم حاملين الملفات و«الوثائق الدامغة».
ولكن، جنبا الى جنب مع هذه الحرب «الشارونية» وفي سبيل الحفاظ على ائتلافه الحكومي، يوافق شارون على لقاءات وزرائه (بيريس وبن اليعزر وافرايم سنيه) اعضاء حزب العمل مع القادة العرب والفلسطينيين. فبالاضافة الى لقاءي سنيه (مع د. اسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس مبارك) وبن اليعزر (مع الرئيس مبارك) كان وافق شارون على لقاء بيريس مع محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطيني الخاص، قبل بضعة ايام في الدنمارك. وبعد ان الغى لقاء مخططا ليبريس مع وزراء فلسطينيين، مساء يوم السبت الماضي، عاد واعرب عن موافقته امس.
واتفق بيريس وشارون على ان تكون هذه اللقاءات، في هذه المرحلة، فقط في اطار جس النبض وتبادل الافكار من دون اي التزام. وان لا يكون الشخصية المركزية فيها اي وزير من الطاقم التفاوضي القديم (مثل صائب عريقات او ياسر عبد ربه)، فان حضر احدهم، يجب ان يكون حضوره ثانويا وان يكون رئيس الوفد احد الوزراء الجدد. كما اتفقا على ان يتم اقرار كل لقاء في اطار طاقم توجيه المفاوضات، وفي الحالات الطارئة فقط يتم بالتشاور بين بيريس وشارون.