اكد وزير الداخلية اللبناني الياس المر ان الاجراءات سوف تشدد تدريجاً حول مخيم عين الحلوة الفلسطيني اذا لم يتم تسليم اللبناني بديع حمادة الملقب بـ«ابو عبيدة» المتهم بقتل ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني ليل الخميس الماضي. ولوح المرّ بـ«اقفال كل مداخل المخيم حتى لا ينفذ اليه المجرمون».
وبحث مجلس الامن المركزي في اجتماع عقده امس، برئاسة المر وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وقادة الاجهزة الامنية، في الوضع في مخيم عين الحلوة.
واشار المر عقب الاجتماع الى ان قيادة الجيش ابلغت المجتمعين انها شددت التدابير عند مداخل المخيم وان الهدف الاساسي هو «عدم توريط الاهالي الابرياء في وضع ليسوا مسؤولين عنه نتيجة بعض المجرمين الذين يرتكبون جرائم ويختبئون في المخيم». وقال: «اتصور ان الموضوع ذاهب الى خيار تسليم الفاعل الى الجيش اللبناني ثم الى القضاء، والا التشدد حسب الخطوات التي قررها الجيش. وهي تصاعدية ولو ادى هذا الامر الى اغلاق مداخل المخيم حتى لا ينفذ الىه مجرمون».
واضاف: «الجيش اللبناني موجود على مداخل المخيمات منذ زمن، ومنذ مجيء الفلسطينيين الى لبنان وسكنهم في المخيمات فان وضعهم معروف. والدخول عسكرياً الى المخيم يعني تورط الاهالي بمجزرة لا يريدها احد كما ان الدخول الى المخيم هو مطلب لبعض الاطراف التي تريد التوطين في لبنان ومنها اسرائيل التي تريد ضبط امن المخيمات من الداخل حتى يبقى الفلسطينيون في لبنان».
واشار المر الى انه في حال لم يحصل تعاون من قبل الفلسطينين في المخيم «سنرى ما هو القرار السياسي على صعيد الدولة». وقال: «الموضوع ذو شقين: الاول التدابير الامنية العسكرية التي يقوم بها الجيش. والثاني في حال ان الامور لم تصل الى نتيجة عندها تتخذ السلطة السياسية الخطوات».
ونفى المر ما تردد عن ارتباط «ابو عبيدة» بقضية اغتيال الوزير السابق الياس حبيقة واشار الى انه مطلوب من القضاء منذ فترة في قضية تفجير كنيسة في صيدا.