حث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة على ان تضع «على رأس الأولويات» استعادة السلم والأمن في البلد، في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة الدرك عن إطلاقها مخططا أمنيا خاصا بحماية المصطافين يمتد إلى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشدد الرئيس بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، على أن جميع مصالح الأمن معنية بمحاربة الإرهاب «بلا هوادة»، مع الأخذ بعين الاعتبار مسعى الوئام المدني، الذي وافق عليه أغلب الجزائريين في استفتاء عام 1999.
وذكر الرئيس «أن الأعمال المبذولة من أجل استتباب السلم والأمن يجب كذلك أن تفي بتهدئة القلوب والنفوس وتحمل الجزائريين على قبول بعضهم البعض على اختلاف مشاربهم، ذلك أنه بهذا الشرط وحده يتم التوصل إلى القضاء على الضغائن والتدابر والكراهية التي كانت من مسببات الأزمة التي أصابت البلاد».
ويأتي تدخل الرئيس بوتفليقة بعد سلسلة من التصريحات والجدل حول خلافات بين الرئيس وقادة الجيش حول عدد من المسائل، أهمها عودة التصعيد الأمني الأخير.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة الدرك الوطني عن إطلاق مخطط لتعزيز الحراسة والمراقبة على طول الشريط الساحلي الجزائري بهدف حماية المصطافين من أية اعتداءات مسلحة محتملة. وقال العقيد حسن معمري مدير الأمن لدى قيادة الدرك، في مؤتمر صحافي، أن 20 ألف دركي و3 آلاف سيارة وتسع طائرات مروحية مجندون لضمان حماية مشددة على طول الشريط الساحلي، الممتد على 1200 كيلومتر، طيلة فصل الصيف. وتأتي هذه التدابير الأمنية المشددة، التي أطلق عليها اسم «مخطط دولفين»، على وقع المجازر والاعتداءات المسلحة ضد المصطافين وسكان العاصمة وضواحيها. ورافق ذلك حديث عن تهديدات مسلحة وأنباء عن صيف ساخن في الجزائر.