قضت محكمة أمن الدولة على ستة اشخاص بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وبرأت المتهمين الآخرين في القضية المعروفة بتنظيم الخلايا التي حوكم بها 12 شخصا.
ووجه الادعاء العام للمشاركين في هذه القضية تهم حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني، وتصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والاتفاق على القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الأردنية.
وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي العسكري طايل الرقاد الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة على كل من عواد خريسات، وجعفر وليد عوض، وجمال المغربي، ويوسف علاء الدين، وزيد النسور، وعبد الرزاق خريسات، على أن تحسب لهم مدة توقيفهم ومصادرة جميع المواد المفرقعة المضبوطة في القضية.
وقررت المحكمة براءة المتهمين محمود ياسين، وياسر مبارك، وبدر محمود، ونيازي الحرباوي، وعدم مسؤولية كل من جمال قاسم وسفيان وليد، وواصف صالح.
ولم يثبت على هؤلاء المتهمين ارتباطهم بتنظيم خارجي أو قيامهم بأية عمليات عسكرية إذ القي القبض عليهم أواخر العام الماضي، وعثر على أسلحة ومواد مفرقعة بدائية الصنع لدى بعضهم وتبين انهم لا ينتمون إلى أي اتجاه سياسي محلي أو خارجي، وانما كان دافعهم معارضة اتفاقيات السلام مع إسرائيل وتأثرهم بشكل خاص بالانتفاضة في الأراضي الفلسطينية.