اصدر محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي بيانا استعرض فيه العناصر الرئيسية التي تضمنتها المذكرة الرسمية التي بعث بها المغرب امس الى مدريد جوابا على المذكرة الشفوية التي وجهتها الخارجية الاسبانية للسفارة المغربية في مدريد يوم الجمعة الماضي حول جزيرة ليلى. وفي ما يلي نص التصريح.
إن جزيرة ليلى تعتبر دوما جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، حيث ان التاريخ مليء بعناصر تبرز مغربية هذه الجزيرة التي عرفت بعد معاهدة السلام المغربية ـ الاسبانية الموقعة سنة 1860، والتي لم تتضمن اية اشارة لجزيرة «ليلى». حدثت بين الفينة والاخرى، اختراقات لهذه الصخرة من طرف الاسبان، والتي تمت مقاومتها من طرف السلطان الحسن الاول كما تدل على ذلك رسائله الى باشا مدينة طنجة المؤرخة في 26/11/1887، و28/9/1888 و25/11/.1892 تم تحرير الجزيرة سنة 1956، بمناسبة انهاء الحماية الاسبانية لشمال المملكة المغربية، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى حدود سنة 1970، كانت قوات الامن المغربية تقوم بضمان حضورها على الجزيرة.
وابتداء من هذا التاريخ، كانت تنشر هذه الوحدات كلما دعت الضرورة، وحسب متطلبات الامن بالمنطقة.
توجد الجزيرة في سفح جبل موسى على بعد 150 مترا من التراب المغربي، و4 كيلومترات غرب سبتة و40 كيلومترا شرق مدينة طنجة، وتبلغ مساحتها 13.5 هكتار وطولها 300 متر، ان الامر يتعلق بصخرة جرداء غير آهلة بالسكان يرعى بها سكان جبل موسى ماشيتهم.
كما ان الجزيرة تدخل في المياه الاقليمية المغربية كما هو منصوص عليه في المرسوم 311/275 بتاريخ 21/7/1975 الذي يحدد المعطيات الجغرافية للمياه الاقليمية المغربية وحدودها.
ان مصالح المحافظة على الاملاك العقارية الاسبانية قد حددت بالمرسوم الوزاري الذي نشر بتاريخ 24/1/1949 بالجريدة الرسمية، والمتعلق بمنطقة الحماية الاسبانية بالمغرب، بين منطقة تخوم سبتة وباقي التراب المغربي.
فهذه المنطقة، التي اطلق عليها اسم «المنطقة الطبيعية لسبتة» لا تشير الى هذه الجزيرة كما ان المرسوم الاسباني رقم 1976/267 بتاريخ 5/3/1976 المتعلق بتحديد المناطق البحرية الاسبانية بالبحر الابيض المتوسط لا يحمل اية اشارة لجزيرة «ليلى» كتراب اسباني.
والاكثر من هذا فانه حين ارادت الحكومة الاسبانية خلال سنة 1986 ضم «ليلى» الى التراب البلدي لسبتة، ابلغ المغرب السلطات الاسبانية رسميا موقفه من هذا المشروع بواسطة المذكرة المؤرخة في يناير (كانون الثاني) 1987، مما نتج عنه تخلي الجانب الاسباني عن هذا المشروع.
وتجدر الاشارة الى ان الآليات القانونية لكلا البلدين التي تهم تحديد المجال البحري لكل منهما، قد تم تسجيلها لدى الكتابة العامة لمنظمة الامم المتحدة وتم ابلاغ ذلك الى علم كل الدول الاعضاء بالمنطقة.
وبذلك فان جزيرة «ليلى» لا تشكل جزءا من النزاع الترابي بين المغرب واسبانيا بخصوص التخوم التي مازالت تحت الاحتلال الاسباني بالشواطئ الشمالية للمغرب.
ان وجود عدد قليل من قوات الامن المغربية على الجزيرة لا يمثل بتاتا اي تعديل للمعطيات المتعلقة بالنزاع المذكور.
وبالتالي فان اجراءات المراقبة المتخذة يوم 11 يوليو 2002 على جزيرة ليلى تدخل في اطار ممارسة سيادة المملكة المغربية على ترابها الوطني، وتدخل ايضا في اطار الحرب التي تنشئها السلطات المغربية في جميع انحاء التراب الوطني بصفة عامة، ومضيق جبل طارق بصفة خاصة، ضد تجارة المخدرات، والهجرة السرية وجميع الممارسات غير الشرعية.
لهذا لا يجب اعتماد تأويلات اخرى لموقف المغرب هذا، سوى انها عملية عادية للحراسة داخل منطقة حساسة، تتطلب خصوصا في الظروف الراهنة، يقظة متزايدة وذلك من اجل المصلحة المشتركة.
ان المملكة المغربية تظل متشبثة بالمبادئ الاساسية للشرعية الدولية وعلى الخصوص بحماية الوحدة الترابية لكل الدول.
ان بلادنا تجدد ايضا تشبثها الراسخ بمقتضيات التصريح المشترك المغربي ـ الاسباني الموقع يوم 7 ابريل (نيسان) 1956، ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لسنة .1991 ان حكومة صاحب الجلالة تأمل دائما ان تكون العلاقات المغربية ـ الاسبانية مبنية على اسس سليمة وبناءة وعلى الاحترام المتبادل، وتبقى مقتنعة بأن الحوار الشامل والصريح والمفتوح احسن اسلوب للبلدين، من اجل بناء مستقبل هذه العلاقات.