في تطور جديد للمحاكمات القانونية التي تتم أمام القضاء المصري حالياً والمتهم فيها محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار في قضية الرشوة الكبرى، فاجأ أحد قيادات الحزب الحاكم النائب حسنين سلام وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون جديد عاجل الى البرلمان أمس بتعديل قانون العقوبات في احكامه الخاصة بالرشوة يقضي التعديل الجديد بمعاقبة الراشي والوسيط في تقديم الرشوة بالعقوبة المقررة للمرتشي، ونص على أنه مع ذلك يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة ما اذا أخبر السلطات بالجريمة قبل القبض عليه وأعلن النائب في تصريحات خاصة رفضه للنص القائم حالياً الذي يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وهو ما يعني اعفاء لكل منهما رغم انهما ركنان اساسيان من اركان الجريمة بمجرد اعترافهما، ولم يحدد النص توقيتاً للاخبار عن المرتشي أو الاعتراف وأوضح أن هذا النص اذا كان يعفي الراشي والوسيط من العقوبة ولايبرئهما فإن الراشي والوسيط مدانان وليسا بريئين بقصد حماية الوظيفة العامة وعدم الاتجار فيها وليتحقق الردع الخاص للمرتشي والردع العام لامثاله من الموظفين الذين قد تسول لهم أنفسهم الاتجار في وظائفهم العامة.
وذكر ان عدم النص على توقيت يعني الابلاغ أو اعتراف الراشي أو الوسيط بالجريمة يتيح لهما البراءة في حالة ضبطهما مع المرتشي دون ابلاغ باعترافهما أمام المحكمة مع أنهما صانعا الجريمة حيث انها تدبر من قبل الراشي والوسيط وهما المحرضان وأكد حسنين سلام ان هذا النص خلط بين وسيلة اثبات الجريمة وبين توافر أركانها فجعل من أسباب اثبات الجريمة سبباً للاعفاء منها رغم عدم توافر أركانها. كما أن هذا النص أتى بتمييز في قانون العقوبات بين جريمة وأخرى اضافة الى ان هناك شبهة الاخلال بالمساواة التي كفلها الدستور.
وأكد أن هذا الوضع يستوجب معاقبة الراشي والوسيط صانعي الجريمة ان لم يكن لهما أو لأحدهما دور في اكتشاف الجريمة قبل كشفها بمعرفة السلطات. تماماً كما نصت المادة 48 في قضايا المخدرات باعفاء المتهم من العقوبة اذا أبلغ بالجريمة قبل القاء القبض عليه وليس في أي مرحلة من مراحل المحاكمة وذلك حتى تتحقق العدالة كاملة على كافة أطراف الجريمة.
وتتوقع دوائر برلمانية ان يكون لهذا المشروع بقانون المطروح أمام البرلمان حالياً صدى واسع داخل أروقة القضاء المصري خاصة أن النائب حسنين سلام قال ان التعديل المطروح لا يخص فقط قضية محمد الوكيل ولكن أيضاً من قبله قضايا الرشوة التي اثيرت خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها قضية المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة السابق ومحمد فودة سكرتير وزير الثقافة السابق.