رحب البرلمانيون المصريون بموقف الحكومة المصرية برفض عودة المصريين العائدين من اسرائيل والمتزوجين من اسرائيليات أو من عربيات اسرائيل تحت أي مسمى الى اسرائيل مرة أخرى.
وأكد البرلمانيون واليساريون والناصريون والاخوان المسلمون ان موقف الحكومة منع هؤلاء من العودة الى اسرائيل يتفق والتوجه الشعبي والبرلماني الرافض في المقام الأول لمبدأ زواج الشباب المصري من اسرائيليات.
وحذروا من خطورة نتاج هذا الزواج ولفتوا النظر الى خطورة النظرة المستقبلية لنشأة جيل من المصريين داخل اسرائيل ينتمون الى جنسية الأم اليهودية وفقاً للقوانين الاسرائيلية وهو الأمر الذي يتم بمقتضاه انطباق القوانين الاسرائيلية على هذا الجيل ويفرض ذلك تجنيدهم في جيش اسرائيل.
ووجه البرلمانيون المصريون انتقادات الى المحامين الذين أقاموا الدعاوى القضائية لصالح هؤلاء الشباب الراغبين في العودة مرة أخرى تحت مظلة جمع شمل الأسرة وأكد هؤلاء أيضاً أنه اذا كان الدفع بعدم دستورية منع أي مواطن مصري من السفر الى الخارج هو أمر واقع طبقاً لما ينص عليه الدستور الا أن هناك نصوصاً دستورية أخرى تتفق وصحيح موقف الحكومة المصرية في قرارها رفض عودة هؤلاء الشباب الى اسرائيل وهو مسؤولية الدولة عن رعاية مصالح الشعب وسلامة أراضي الوطن وهو المنحى الذي سارت عليه الحكومة في هذا الصدد وهي درأ المخاطر عن رعاياها لما يمثله وجودهم هناك من خطر عليهم شخصياً وعلى الأمن القومي المصري وأكد النواب ضرورة اصدار تشريع جديد يحظر الزواج من الاسرائيليات أو عرب اسرائيل صراحة وعدم الاعتراف بهذه الزيجات ورفض تسجيلها أو الاعتراف بها في مصر تحت أي ظرف من الظروف.