أغلقت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري ملف استجواب المخالفات المالية والادارية بالأزهر الشريف، إذ أكدت اللجنة برئاسة الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف السابق أن المخالفات التي وردت في استجواب نائب الاخوان علي لبن لا ترقى الى اتهامات للأزهر الشريف أو الحكومة، ويمكن حسمها عن طريق وزارة المالية لتدبير الأموال المطلوبة لانشاء المعاهد الأزهرية التي تغطي العجز في عدد المعاهد، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما أشار الى أن النواحي الادارية التي تناولها الاستجواب سيتم الاتفاق على انهائها في اطار المحافظة على استقرار الوضع الدراسي في الأزهر الشريف فيما يخص المعاهد الأزهرية أو مشاكل الطلاب في جامعة الأزهر، وأكد محجوب أن الاستجواب الذي قدمه النائب لا يرقى الى مساءلة الحكومة.
وقررت اللجنة المشتركة بعد استعراض الاستجواب في حضور الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف وهيئة مكتب لجنة التعليم والخطة والموازنة احالة نسخة منه الى الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر باعتباره جهة الاختصاص مع وزارة المالية لحسم المشاكل المالية والادارية، كما طلبت اللجنة تقريراً من شيخ الأزهر خلال شهر لتقديمه الى البرلمان في بداية الدورة الجديدة لحسم هذه القضية نهائياً.
وقال محجوب ان هذه القضية في حاجة الى بحث بهدوء وموضوعية حرصاً على وضع الأزهر الشريف.
وأعرب النائب علي لبن مقدم الاستجواب عن احترامه لقرار اللجنة، وأكد أن الهدف من استجوابه هو الصالح العام، ومستقبل طلاب الأزهر.
وأضاف النائب أنه لم يقصد من استجوابه التشهير بالأزهر الشريف أو احراج الحكومة، ولكنه حصل على وقائع محددة، قد تؤدي في حالة تجاهلها الى مشاكل تعوق مسيرة الأزهر.