في وقت اظهرت فيه استطلاعات الرأي في تركيا ان التيار الاسلامي هو الاوفر حظا في ترجمة استياء الشارع التركي من الازمة الاقتصادية الى مكاسب نيابية في حال إجراء انتخابات مبكرة، وفيما بدا ان هذا الاحتمال يثير قلق المؤسسة العسكرية العلمانية ـ التي سبق ان ابعدت عام 1997 رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان عن السلطة ـ لمح رئيس الوزراء التركي، بولنت اجاويد، الى اهمية هذا العامل في تقرير موعد الانتخابات التركية بقوله امس ان احتمال استقالة وزير الاقتصاد، كمال درويش، الذي يشرف على برنامج اقتصادي حجمه 16 مليار دولار يرعاه صندوق النقد الدولي، قد تدفعه لترك منصبه بعد موجة الاستقالات من نواب حزبه، حزب اليسار الديمقراطي.
وابلغ اجاويد صحيفة «ميليت » التركية «اذا اتخذ السيد درويش موقفا مختلفا قد استقيل دون انتظار فقد الاغلبية». وكان درويش، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي اتت به الحكومة لاخراج البلاد من اسوأ موجة كساد منذ عام 1945، قد استقال الاسبوع الماضي من الحكومة الا انه عاد لتولي منصبه بعد فترة وجيزة.
وقال اجاويد: «ستثور مشكلة اذا أقال دولت بغجه لي (رئيس حزب العمل القومي) درويش»، مضيفا: «سأقوم موقفي اذا اصر السيد بهجلي على اقالة درويش». واوضح «نعلم ان كمال درويش يشارك في مخططات سياسية مع اصدقائه. ولكن يجب ان نتسامح مع ذلك ومع درويش لبعض الوقت». ودرويش احد ثلاث شخصيات سياسية بارزة تخطط لتشكيل حزب جديد لخوض الانتخابات المبكرة. ويقول حزب العمل القومي ـ حليف اجاويد في الحكومة والذي لا يكن حبا لدوريش ـ ان دور الاخير انتهى ويجب ان يترك منصبه.
وكان اجاويد قد ابلغ درويش انه سيفقد منصبه اذا استمر تعاونه مع وزير الخارجية السابق اسماعيل جم وحسام الدين اوزكان الذي كان من اقرب معاوني رئيس الوزراء ونائبه في فترة ما. وقد وافق درويش على تقليص دوره في مخططات الثلاثي السياسية اثناء توليه منصبه الحكومي.
وتأتي الازمة في وقت يزور فيه فريق من صندوق النقد الدولي تركيا لتحديد مدى سلامة تنفيذ الخطة التي اعدت لاخراج البلاد من ازمتين ماليتين مدمرتين في اقل من عامين. ويمكن ان يعلق الصندوق برنامج المساعدة الاقتصادي اذا استمرت المشاكل السياسية علما بان تركيا اصبحت اكبر دولة مدينة للصندوق.
وحتى الآن يصر اجاويد على البقاء في منصبة حتى اجراء انتخابات مبكرة، ربما في نوفمبر (تشرين الثاني). الا ان اسواق المال تشك في ان لديه السلطة والصحة للاستمرار في حكم البلاد التي تعتبرها واشنطن حليفا رئيسيا لها في الشرق الاوسط بعد ان استقال 7 وزراء و35 نائبا من حزبه، الاسبوع الماضي، بسبب خلاف مع حزب العمل القومي بشأن الاصلاحات التي يطلبها الاتحاد الاوروبي.
وعلى صعيد تقرير موعد الانتخابات المقبلة، يبدو ان الترويكا المؤلفة من اسماعيل جم، ووزير الاقتصاد كمال درويش والمساعد السابق لاجاويد حسام الدين اوزكان هي الحل المطروح لاعادة تركيا الى مسارها الاوروبي وضمان مواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لاخراج البلاد من الازمة.
الا ان الحزب الجديد لجم لم يشكل بعد وفي حال كان معظم الاتراك يؤيدون الانضمام الى الاتحاد الاوروبي من الصعب القول ما اذا كان سيتمكن فرض نفسه في غضون بضعة اشهر وتغيير مفاهيم الناخبين رأسا على عقب.
وتعتبر استطلاعات الرأي احزاب الائتلاف الثلاثة خاسرة لا بل خارج البرلمان.
الا ان تكتيك القوميين المتشددين في حزب العمل القومي الذي طالما اتخذ موقفا بعيدا عن موقف الحكومة قد يكون ورقة رابحة. ويتمتع الائتلاف الحاكم باغلبية تصل لنحو 12مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا وقد يعقب اجتماع اليوم مزيدا من الاستقالات لتفقد الحكومة الاغلبية عند 276 مقعدا.
ومن المقرر ان يجتمع مزيد من النواب الناقمين على اجاويد اليوم لمعرفة موقفة من مؤتمر الحزب ومن اختيار قيادته. الا ان حكومة أجاويد تحاول الايحاء بانها تمارس نشاطاتها الاعتيادية رغم التساؤلات المثارة حول مستقبلها، فقد اعلن وزير الخارجية التركي الجديد، شكري سينا غوريل، ان اول رحلة له الى الخارج ستكون الى شمال جزيرة قبرص المقسمة. وقال غوريل المعروف بموقفه المعارض للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ـ والذي عين الاسبوع الماضي خلفا لاسماعيل جم المستقيل ـ أنه سيحترم «القواعد التقليدية» للسياسة الخارجية التركية لكنه سيدخل عليها «بعض الفروقات» التي لم يوضحها. واضاف ان «سياسة الدولة التي تتبعها تركيا ليست مرتبطة بالاشخاص».
واوضح غوريل انه سيتوجه الجمعة المقبل الى «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى تركيا لتمثيل بلاده في الاحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين للتدخل العسكري التركي في الجزيرة الذي تطلق عليه انقرة اسم «عملية السلام».
يذكر ان قبرص مقسمة الى شطرين جنوبي يوناني وشمالي تركي منذ التدخل التركي في 1974 ردا على انقلاب قام به مؤيدون لالحاق الجزيرة باليونان.