الرئيس صالح: حكم اليمن ليس صعبا والدعم العسكري الأميركي محدود لمكافحة الإرهاب

TT

وصف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح العلاقات بين السعودية وبلاده بأنها علاقات جيدة وممتازة وفي تطور مستمر، وأشار الى زيارة الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يوم الخميس الماضي بأنها تأتي في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة القضايا التي تهم الأمة العربية. وقال ان الامير السعودي اطلعه على التحرك الذي يجب ان تقوم به لجنة المتابعة والمبادرة العربية المنبثقة عن القمة العربية المنعقدة في بيروت واجتماع اللجنة العربية الدولية بشأن عملية السلام في منطقة الشرق الاوسط والتي ستنعقد في نيويورك اليوم. جاء ذلك في حديث صحافي ادلى به الرئيس صالح لصحيفة «الناس» الاهلية اليمنية امس. وحول الدعم الاميركي لليمن قال «ان الدعم الاميركي لليمن يتمثل في حث الدول المانحة بما في ذلك اميركا نفسها والبنك وصندوق النقد الدوليان والدول المانحة على دعم عملية التنمية في البلاد». واشار الى ان الدعم العسكري لليمن هو دعم محدود وفي اطار الخبرات في مكافحة الجريمة والارهاب، وهي خبرات فنية وبعض معدات تقنية ليس الا. واضاف ان حكم اليمن ليس صعبا خلافا لتقييم عدد من السياسيين الذين يعتبرون الامر خلاف ذلك في ظل الصراعات التي شهدها اليمن طوال السنوات السابقة لعهده في الـ17 من يوليو (تموز) عام 1978 بعد مقتل الرئيس احمد حسين الغشمي.

وأكد انه يتمتع بمرونة اكثر من اي فترة سابقة، اي اكثر من بداية تولي الرئاسة، وكلما كبر الانسان ترسخت لديه التجربة واستنبط معارف كثيرة وألم بمعاناة الناس وآمالهم وطموحاتهم.

وحول تقييمه للتجربة الحزبية في اليمن، قال «ان البعض لم يكونوا قد استوعبوا اللعبة السياسية، والبعض الآخر بدأ يفهم هذه اللعبة ورأى ان هذه التجربة تشكل عبئاً على الوطن وليس على الرئيس. فعدم المعرفة وانعدام الخبرة أو التعصب لفهم معين او برنامج معين كل ذلك يشكل مشكلة للوطن وليس للرئيس لأن الرئيس هو جزء من الوطن يتحمل هذا العبء لأنه رئيس لكل الاحزاب السياسية». وإزاء الاعتقال لبعض الكتاب المعارضين قال الرئيس صالح «الاعتقالات لمن خرج عن الثوابت الوطنية والخطوط الحمراء، فأي فعل يمس الدستور او الثوابت الوطنية او الامن القومي للبلاد سيساءل مرتكبه وسيحاكم وسيعاقب بموجب القانون الذي يحدد الثوابت الوطنية ومحظورات النشر». وقال بشأن المعتقلين على ذمة تنظيم «القاعدة» «ان من تثبت براءته سوف يتم الافراج عنه ومن تثبت ادانته سوف يحاسب».