اتهم الاديب سامي ميخائيلي، رئيس جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، المؤسسات الحكومية على اختلافها بدوس حقوق الانسان لدرجة تهدد بجعل الديمقراطية مجرد طبل أجوف. وقالت المديرة العامة لهذه الجمعية فيرد لفني، ان اوضاع حقوق الانسان في اسرائيل تدهورت الى ادنى حد في تاريخها.
وجاء هذان التصريحان بمناسبة نشر تقرير الجمعية السنوي الذي كان قاسيا بشكل خاص، مع انه لم يتطرق الى الممارسات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة (فلهذه الممارسات سيفرد تقرير لاحق). وقال ان السياسة الرسمية تقود اسرائيل الى فوارق طبقية ذات هوة سحيقة تجعل حقوق الفقراء تنتقل الى الاغنياء. والسبب في ذلك ان الدولة تضرب الخدمات الاجتماعية والتأمينات العامة، فتصبح هذه الخدمات (الطب، والتعليم، والبيئة وغيرها من الحقوق الاساسية) خدمات مسعرة. فمن يملك المال يحصل على الخدمة الافضل والاشمل. ومن لا يملكه يكتفي بالحد الادنى من الخدمة، وفي بعض الاحيان لا يحصل عليها. وهكذا فان هذه الحقوق الاولية للانسان، ليس فقط تنتقل للاغنياء، بل انها تصبح مفقودة وبدأ المجتمع يتأقلم معها.
وقال سامي ميخائيلي ان بعض هذه الحقوق تسلب من المواطن العادي بحجة امن الدولة. فهناك العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين المستعدين لمصادرة اي حق ممكن من المواطنين تحت حجة «الامن». و«لهذا جاءت صرختنا اليوم، لكي توقظ الناس ازاء الاخطاء الداهمة بهم. فمثل هذه الممارسات لن تظل محدودة بهذا الشكل وستزداد شدة وخطورة». وجاء في تقرير الجمعية ان هناك مجموعات عديدة وشرائح اجتماعية مختلفة في اسرائيل تعاني دوس حقوق الانسان مرتين، لكونها جزءا من الجماهير البسيطة ولكونها اقليات مثل العمال الاجانب والقادمين اليهود الجدد، والعائلات احادية الاهل، والعرب، والمسنين، والمعاقين والعاطلين عن العمل وغيرهم. وهؤلاء لا يتمتعون بالعديد من الحقوق التي تبدو بدهية، مثل التوجه الى المحاكم. فاذا فكر احدهم في التوجه الى المحكمة لتحصيل حقه، يكون عليه ان يدفع 2000 شيكل (450 دولارا اميركيا) رسوم تسجيل ومبلغا مضاعفا 4 ـ 10 مرات للمحامي. ولهذا يفضل ان يتنازل عن قضيته. وهكذا يحرم من حق استخدام الجهاز القضائي.