أنقرة ـ وكالات الأنباء: اتفقت الاحزاب التركية الثلاثة المؤتلفة في حكومة بولنت اجاويد على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بغية انهاء الازمة السياسية في البلاد.
وافاد بيان رسمي صدر امس في اعقاب لقاء لزعماء الاحزاب الثلاثة ان الهيئات المعنية في احزابهم كلفت البدء بالتحضير لهذه الانتخابات.
جاء هذا الاعلان بعد ان افادت وكالة انباء الاناضول التركية ان حكومة بولنت اجاويد الائتلافية فقدت الاغلبية في البرلمان امس مع استقالة ستة نواب آخرين من حزب اليسار الديمقراطي الذي يتزعمه اجاويد نفسه ويشهد تمردا جماعيا.
وبهذه الاستقالات لم تعد احزاب الائتلاف الحكومي تملك الا 275 مقعدا في البرلمان المكون من 550 مقعدا والذي تمثل الاغلبية فيه 276 مقعدا.
ويملك حزب اليسار الديمقراطي حاليا 69 مقعدا متراجعا الى ما دون تمثيل حزب «الطريق القويم» المعارض (85 مقعدا) الذي ترأسه تانسو تشيلر. فيما لشريكيه في الحكومة، حزب العمل القومي برئاسة دولت بغجه لي 127 مقعدا وحزب الوطن الام برئاسة نائب رئيس الوزراء مسعود يلماز 79مقعدا.
وكان حزب اليسار الديمقراطي يملك 128 مقعدا في البرلمان قبل اندلاع الازمة في الثامن من يوليو(تموز) التي استقال على اثرها من حزبه 59 نائبا بينهم سبعة وزراء.
وكان اجاويد (77 عاما) اعلن في تصريحات صحافية امس انه عدل عن فكرة تقديم استقالته في حال خسر التحالف الذي يقوده الاغلبية في البرلمان دون انتظار تقديم المعارضة لائحة سحب ثقة.
وفي حديث مع صحيفة «ملييت» اكد اجاويد «كنت اعلنت انني سأنسحب اذا فقدت الحكومة الاغلبية في البرلمان ولكن بغجه لي لا يوافق على ذلك».
واعرب بغجه لي، اول من امس، عن امله في ان تبقى الحكومة الائتلافية التي يرأسها اجاويد في الحكم بالرغم من الازمة التي تشهدها حتى اجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) وطالما استمر عجز المعارضة على جمع 276 صوتا في البرلمان للاطاحة به. ومن المنتظر ان يعقد زعماء احزاب الائتلاف الحكومي اجتماعا لمناقشة احتمال اجراء انتخابات مبكرة ،وقال اجاويد «هناك الكثير من الخيارات وسنقيم كل واحد منها» مضيفا «لا نريد التسرع سنحاول التوصل الى قرار بشأن التاريخ الاكثر ملاءمة» (للانتخابات).
ويعارض اجاويد تنظيم انتخابات مبكرة معتبرا انها ستضر بخطة النهوض الاقتصادي في تركيا التي تعيش منذ فبراير (شباط) 2001 ازمة خطرة يحاول الخروج منها بدعم مكثف من صندوق النقد الدولي.
غير ان البرلمان دعي الى عقد جلسة استثنائية في الاول من سبتمبر (ايلول) لتحديد موعد الانتخابات المبكرة بناء على طلب حزب العمل القومي.
وقد كرر امس وزير الاقتصاد كمال درويش تحذيره من آثار ما وصفه بـ«حالة الغموض السياسي في تركيا» على الوضع الاقتصادي وقال امس انها تفرض اعباء غير مرغوب فيها على الاقتصاد الواهن وانها يجب ان تنتهي باسرع ما يمكن. مضيفا ان الشكوك بشأن المستقبل السياسي لتركيا تدفع اسعار الفائدة نحو الارتفاع.
ولا يزال درويش ضمن الحكومة الائتلافية رغم تأييده لتجمع سياسي جديد ينوي منافسة حكومة اجاويد في انتخابات مبكرة متوقعة.