خسرت نقابة الصحافيين الأردنيين امس معركتها بشأن الحريات الصحافية والعامة التي خاضتها ضد الحكومة عندما طعنت بقانون العقوبات المؤقت وخاصة المادة 150 منه التي تنص على عقوبات مشددة بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، وردت محكمة العدل العليا الطعن الذي قدمته للنقابة وعدد من رؤساء تحرير ومالكي الصحف الأسبوعية بقانون العقوبات المؤقت الذي يضيق الخناق على الحريات الصحافية. وأوضحت المحكمة في قرارها أن رد الطعن بهذا القانون يأتي لعدم وجود مصلحة حقيقية للجهة الطاعنة وهي نقابة الصحافيين ورؤساء تحرير ومالكي عدد من الصحف الأسبوعية.
وبرد الطعن هذا يسدل القضاء الأردني الستار على الجدل الذي اثارته أحزاب المعارضة الاردنية حول دستورية القوانين المؤقتة المتعلقة بالحريات العامة ويسبغ الشرعية على هذه القوانين التي كانت مثار جدل ونقاش لدى مختلف الأوساط السياسية والنقابية وقطاعات الرأي العام منذ عام.
من جانبه قال نقيب المحامين صالح العرموطي وكيل نقابة الصحافيين والمؤسسات الصحافية التي طعنت بقانون العقوبات المؤقت إن المعارضة تفكر جديا بعدم الطعن ببقية القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة في غياب البرلمان لاننا لا نريد إضفاء الشرعية على هذه القوانين.
أما نقيب الصحافيين طارق المومني، فأكد احترام حكم القضاء، إلا انه أوضح أن النقابة ستواصل الضغط على الحكومة بشتى الوسائل الديمقراطية حتى يتم إلغاء القانون وبصفة خاصة المادة 150 منه التي تشكل انتهاكا للحريات العامة وتكميما للافواه وتقييدا للحريات الصحافية.