طغت حادثة اغتيال العسكريين الثلاثة قرب مخيم عين الحلوة الفلسطيني ووقف الحافلات الصغيرة (الفانات) العاملة على المازوت على افتتاح الجلسة التشريعية العامة التي بدأها مجلس النواب اللبناني امس وتستمر الى اليوم. وركز نواب المعارضة المسيحية على الحادثة للانتقال منها الى قضية «الجزر الامنية» المتمثلة في المخيمات الفلسطينية وصولاً الى نزع سلاح المقاومة بعد انجاز التحرير وانسحاب الجيش السوري من لبنان.
وكانت الجلسة قد استهلت باستماع المجلس الى كتاب من وزارة الداخلية يتضمن نتائج انتخابات منطقة المتن الشمالي التي فاز فيها مرشح المعارضة المسيحية غبريال المر الذي حضر اولى جلساته النيابية وجلس الى جانب النائبين المعارضين فارس سعيد وبيار الجميل.
ثم تحدث النواب في اطار «الاوراق الواردة» فطالب الرئيس السابق للمجلس حسين الحسيني بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية او تكليف القضاء المختص «ملاحقة من اهدر المال العام». كما طالب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في ملف الهاتف الجوال (الخليوي) وتحديد المسؤولية «من خلال المخالفات التي اشار اليها التقرير».
ثم تحدث النائب ايلي عون واعتبر ان الحادث الامني في صيدا «ليس حادثاً معزولاً ومجرداً من خلفيات وابعاد سياسية تستهدف الاستقرار الامني». واعتبر النائب علي الخليل ان تسليم قاتل العسكريين الثلاثة «حال دون تقديم خدمة مجانية الى العدو الاسرائيلي والى الذين يمارسون ضغوطاً دولية على لبنان وسورية والمنطقة». ووصف النائب جبران طوق الحادث بـ «الاعتداء الخطير». واعتبره «تهديداً جدياً لمسيرة الامن والاستقرار في البلاد». وأمل في «استمرار التفاهم» بين رؤساء الجمهورية اميل لحود ومجلس النواب نبيه بري والحكومة رفيق الحريري. وسألت النائبة نايلة معوض عن مصير التحقيقات في قضية اغتيال القضاة الاربعة على قوس المحكمة في مدينة صيدا في عام 2000. وابدت استنكارها لحادثة مقتل العسكريين الثلاثة.
وتطرق النائب نعمة الله ابي نصر الى «الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان» معتبراً ان تسليم الجاني «لم يحل هذه القضية» وانتقد تحول المخيمات «دويلات ذات سيادة مطلقة في دولة ذات سيادة منقوصة» مستغرباً عدم قدرة اي مسؤول امني او سياسي على دخول هذه المخيمات. وطالب ببسط السيادة اللبنانية على المخيمات كما هو حاصل في سورية ومصر والاردن.
وانتقد النائب بطرس حرب «ان يقوم مطلوب للعدالة (احمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ «ابو محجن» زعيم «عصبة الانصار») بتسليم العدالة مطلوباً آخر» (ابو عبيدة). وقال: «ان ما جرى يؤكد وجود جزر امنية. وليست هناك سلطة مسؤولة عن هذه المخيمات يمكن الحوار معها». واضاف: «هناك عصابات ومسلحون. ورأينا كميات من السلاح لم نتوقع وجودها». وطالب الدولة بـ «عدم السماح بتحول المخيمات مبرراً لما يقال عن تحولها بؤراً للارهاب». وشدد على ضرورة «ان تحزم السلطة امرها وتطال المتهمين باغتيال القضاة الاربعة الموجودين في المخيم».
وشدد النائب غبريال المر على ضرورة ان «لا يكون هناك سلاح في يد اي فئة من اللبنانيين او الفلسطينيين، سوى في يد الشرعية»، مشيراً الى «ان هذا الكلام ينسحب ايضاً على الوجود العسكري السوري في لبنان». وطالب بـ«نسيان الماضي واصدار قانون عفو شامل من مجلس النواب للولوج الى الوفاق الوطني الحقيقي ومساعدة رئيس الحكومة رفيق الحريري في السعي الى باريس ـ 2 والتخصيص وسواها».