يقوم حاليا فريق من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر بفحص المادة الفيلمية التي تم ضبطها بواسطة جهاز أمن الدولة المصري قبل شهرين ونصف في حوزة موظف حكومي بهيئة الطاقة الذرية يدعى سيد طلبة ادعى انه «نبي آخر الزمان» وان وحيا يأتيه من السماء لهداية البشر.
وستعتمد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على التقرير الشرعي في جلسة المحاكمة التي ستنعقد للمتهم و20 من اتباعه يوم 10 اغسطس (آب) المقبل بالقاهرة حيث أحالت شريط فيديو مسجل عليه طقوس المتهمين الى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر لإبداء الرأي فيما يحتويه من الناحية الشرعية.
وفي تعليقه على ادعاء النبوة في بعض البلدان الاسلامية رغم النقلة الاعلامية الكبيرة في العالم المعاصر تحفظ شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على توصيف إدعاء النبوة بأنه ظاهرة، وقال انه مجرد حالات فردية لبعض الجهلاء وضعاف الإيمان الذين لم يتعلموا الاسلام من منابعه الصحيحة ولم يفهموا مقاصده الشرعية، مشيرا الى ان علماء الأزهر يتصدون لهذه الحالات الشاذة من خلال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أما العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة فهي ضمن مسؤوليات الدولة.
وشدد شيخ الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» الى أهمية التزام الأسر بالتربية الاسلامية لاطفالهم حتى لايقعوا فريسة لأفكار شيطانية في مراحل عمرية ما.
الى ذلك يواجه المتهمون الـ20 عقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات كحد أقصى لاستغلالهم الدين في ترويج أكاذيب وأفكار متطرفة وفقا لقانون العقوبات المصري حيث تنص المادة 98 من القانون على هذه العقوبة لكل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى بأفكار متطرفة يقصد منها اثارة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية.
فيما أكدت مصادر قضائية بالقاهرة عدم وجود نص قانوني في التشريعات المصرية يختص بوضع عقوبات ضد مدعي النبوة رغم تزايدها بشكل خطير في السنوات الأخيرة.
ويؤكد استاذ الشريعة الاسلامية في كلية الحقوق جامعة الاسكندرية الدكتور محمد كمال امام ان جريمة ادعاء النبوة وغيرها من جرائم ازدراء الاديان من الجرائم التعزيرية التي يضع لها ولي الأمر من العقوبات ما يرى انها تؤدي الى قتل الظاهرة أو عدم انتشارها وبالتالي فالعقوبات الطويلة أو القصيرة المدة يقدرها ولي الأمر.
ويرى الدكتور امام ان العقوبات لهذه الجريمة في القانون كافية وعدم تشديدها يؤدي الى ان يراجع مثل هؤلاء مواقفهم بعد ان يدركوا بما هم فيه على المستوى المادي والمعنوي، وبالتالي لا ينبغي ان نتصور ان تكون العقوبات اشد من ذلك لانه ينبغي الموازنة بين كونها جرائم فكر وجرائم ازدراء للعقائد فيصبح أمر التخفيف أولى بالاعتبار من أمر التشويه خاصة انها ليست ظاهرة عامة في المجتمع وهؤلاء اعداد قليلة منبوذون اجتماعيا قبل ان ينبذوا بواسطة القانون.