اكدت مصادر برلمانية مطلعة ان وزير الداخلية المغربي، ادريس جطو، اعلن مساء اول من امس في اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية في مجلس النواب (الغرفة الاولى) عن وجود 29 حزبا سياسيا معترفا به قانونيا، اندمج ثلاثة منهم أخيرا في حزب سياسي واحد هو «اليسار الاشتراكي الموحد» ليتقلص العدد الى 26 حزبا، ورفض حزبان المشاركة في الانتخابات المقبلة لتظل المشاركة في الاقتراع المقبل مقتصرة على 24 حزبا.
واعتبرت تلك المصادر انها المرة الاولى التي تحدث فيها وزير الداخلية عن عدد الاحزاب المعترف بها قانونيا بعدما كان يروج في الصحف الوطنية ارقام متباينة تتأرجح ما بين 30 حزبا و34 حزبا.
وأفادت المصادر ذاتها ان جطو اعلن اغلاق لائحة انشاء الاحزاب السياسية نظرا لاقتراب موعد الانتخابات التي ستجري في موعدها المقرر لها نهاية سبتمبر (ايلول) المقبل، وهي مدة غير كافية، حسب جطو، لإنشاء حزب جديد يراعي مقتضيات القوانين الجاري بها العمل. ولم توضح تلك المصادر ما اذا كانت الحكومة ستضع مشروع قانون الاحزاب عند نهاية الدورة التشريعية للحد من تناسلها بشكل يثير الغرابة ويساهم في ما اسمته تلك المصادر «ببلقنة» المشهد السياسي. من جهة أخرى، اوضحت المصادر ان التعديلات التي جاءت بها الحكومة بخصوص القانونين التنظـيميين لمجلس النواب ومجلس المستشارين لملائمتهما مع مقتضيات الدستور حسب قرار المجلس الدستوري لن تعرف تغييرا كبيرا، اذ سيمس التعديل بعض الشروط المتعلقة بترشح المستقلين، وخاصة الشرط الثالث المتعلق بضرورة الحصول على 500 توقيع مصادق عليها وتخفيض الرقم المطلوب الى 100 توقيع منها 20 في المائة لأعضاء ممثلين في البرلمان او الجهة او الجماعة المحلية (البلدية) التي يود المستقلون الترشح فيها في حين لن يمس التعديل الشرطين الاول والثاني، ويتمثلان في التقدم ببرنامج شخصي مكتوب، وببيان مصادر تمويل الحملة. وستبت اللجنة اليوم من خلال التصويت على القانونين التنظيميين ليتم رفعهما الى الجلسة العامة بداية الاسبوع المقبل. وبخصوص التصويت على اللائحة الوطنية (الخاصة بالنساء) واللائحة الاقليمية فقد رفض وزير الداخلية المغربي، حسب المصادر نفسها، ان يصوت النائب على ورقتين فريدتين بل سيتم الاكتفاء بورقة واحدة فريدة تشمل خانتين واحدة مخصصة للائحة الوطنية والاخرى للاقليمية تفاديا لتكرار عملية التصويت والخلط من جهة، ولضمان وصول النساء الى قبة البرلمان من جهة اخرى.
اما قضية التنافي في الجمع بين وظيفتين، عضو بالغرفة الثانية (مجلس المستشارين) والترشح للغرفة الاولى (مجلس النواب) فقد احتفظ النواب بالتعديل الحكومي بتحويل المقتضيات من حالة التنافي الى حالة انعدام الاهلية.