قال جواد بولص محامي مروان البرغوثي امين سر اللجنة الحركية العليا لتنظيم فتح في الضفة الغربية ان المحكمة الاسرائيلية العليا في القدس المحتلة اصدرت حكما استثنائيا مددت بموجبه فترة اعتقال موكله البرغوثي حتى الثلاثين من يوليو (تموز) المقبل حيث سيجري توجيه لائحة الاتهام له استعدادا لتقديمه الى محاكمة مدنية مع عدد من كبار المعتقلين الفلسطينيين الاخرين.
واضاف بولص في تصريحات لـ «الشرق الاوسط» ان «التحقيق مع موكلي البرغوثي قد انتهى وانه سينقل من معتقل المسكوبية في القدس الغربية الى سجن هاداريم العام قرب نتانيا». واوضح بولص ان الجلسة المقبلة المتوقعة في نهاية يوليو (تموز) الجاري ستخصص لتقديم لائحة الاتهام ضد موكلي». وتابع القول «ان زوجة موكله فدوى البرغوثي سمح لها بزيارته لاول مرة منذ اعتقاله قبل 95 يوما تقريبا».
وتتهم اسرائيل البرغوثي (43 سنة) وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل منذ 15 ابريل (نيسان) الماضي، بالوقوف وراء عدد ممن العمليات داخل اسرائيل وتمويل عمليات اخرى اودت بحياة العشرات من الاسرائيليين وقيادة «منظمة معادية (كتائب الاقصى)» وحيازته على اسلحة ومتفجرات والمشاركة في «مؤامرة» لارتكاب جرائم. يذكر ان البرغوثي رفض خلال فترة التحقيق معه حسب محاميه التجاوب مع المحققين كما رفض الاعتراف بحق السلطات الاسرائيلية باعتقاله ومحاكمته مؤكدا انه «عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني وان السلطة الوحيدة المخولة بمحاكمته اذا استدعى الامر هي السلطة الفلسطينية». واتخذت المحكمة العليا قرار تمديد فترة اعتقال البرغوثي بدون محاكمة لاسبوعين اخرين بناء على طلب ممثل النيابة الذي قال انه وبسبب عدم تجاوب البرغوثي مع المحققين، اصبح التحقيق معه معقدا ويحتاج الى مزيد من الوقت.
ووافقت قاضية المحكمة العليا دوريت بينيتش على طلب النيابة العامة وامرت بتمديد الاعتقال الاداري فقط لـ 15 يوما». وطلبت من النيابة تقديم لائحة الاتهام ضده خلال هذه الفترة. وقالت ان النائب العام تعهد بتقديم بيان الاتهام الضروري لفتح دعوى «في غضون بضعة اسابيع».
وتحاول اسرائيل من خلال محاكمة البرغوثي و4 اخرين من كبار المسؤولين المعتقلين من فصائل مختلفة اثبات تورط السلطة الفلسطينية في ما تسميه بالارهاب.
وكان المدعي العام الاسرائيلي الياكيم روبنشتاين قد اصدر تعليماته قبل بضعة ايام الى النيابة العامة بتقديم لائحة الاتهام ضد البرغوثي و 4 اخرين الى محكمة مدنية اسرائيلية مفتوحة لاظهار الحقائق والادلة للرأي العام العالمي حسب زعمهم، خلافا لما هي العادة وهي محاكمة المعتقلين الامنيين الفلسطينيين امام محاكم عسكرية سرية.
والمعتقلون الاخرون هم ناصر عويس قائد كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح وناصر ابو حميد احد قادة كتائب الاقصى في مدينة رام الله وعباس السيد احد قادة حركة حماس في مدينة طولكرم وثابت مروداي احد قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في منطقة جنين.
ووجهت النيابة العامة الى عويس لائحة من الاتهامات امام محكمة في تل ابيب اول من امس، تضم اتهامه بارتكاب اعمال قتل واعتداءات ومؤامرات لارتكاب جرائم. وحسب لائحة الاتهام فان عويس خطط لهجمات اسفرت عن مقتل العشرات من الاسرائيليين وجرح المئات من بينها الهجوم على سوق السمك في تل ابيب وقاعة للاعراس في الخضيرة وفندق جيريمي في نتانيا. وزعمت سلطات الاحتلال بان عويس اعترف بهذه التهم وقال انها تأتي في اطار مقاومة الاحتلال. ووجهت لائحة الاتهام للمروادي في محكمة في حيفا وهو متهم بالاساس بقتل 21 اسرائيليا في هجمات فدائية من بينها هجوم على محطة الحافلات المركزية في الخضيرة ومقخى وول ستريت في كريات موتسكين ومحطة الحافلات المركزية في العفولة وعملايت اطلاق نار في منطقة الاغوار.
وتفكر اسرائيل ايضا توجيه لائحة اتهام من هذا القبيل ضد عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتزعم سلطات الاحتلال ان ملوح الذي اعتقل في يونيو (حزيران) الماضي اصدار اوامر لتنفيذ عمليات ضد الاسرائيليين، بعد توليه دفة القيادة في الجبهة عقب اعتقال الامين العام احمد سعدات في احد سجون اريحا تحت اشراف بريطاني واميركي.