بقي مصير 84 الف طالب وطالبة تقدموا للشهادات الرسمية في لبنان الشهر الماضي معلقاً بعد ان تفاعل اضراب حوالي 40 الف استاذ في مراحل التعليم المدرسية ومقاطعتهم تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية. وتبلغ الاساتذة رفض رئيس الحكومة رفيق الحريري مقابلتهم والاستماع الى مطالبهم ما لم يعودوا عن موقفهم المتشدد وذلك عبر اتصالات جانبية مع مسؤولين لديه. ونفذ الاساتذة اعتصاماً حاشداً امام السراي الحكومي في وسط بيروت بمشاركة معظم الفعاليات النيابية والنقابية ولجان الاهل في المدارس.
وكان وزير المال فؤاد السنيورة قد اكد انه ليس مسؤولاً عن القوانين المتعلقة بالمعلمين والتي اقرت في مجلس الوزراء بالاجماع وان الخزينة لا تحتمل مصاريف اضافية، كما انه لا يمكن تغيير القانون الذي سبق للاساتذة ان وافقوا عليه، وما يطلبونه يفرض على الخزينة التزامات مالية اضافية، مؤكداً «ان الاساتذة والتلاميذ هم اولادنا، ولا يصح ان يشعر التلاميذ انهم رهائن نتيجة عدم تصحيح مسابقاتهم».
من جهته اعتبر وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد ان مطالب الاساتذة محقة وعادلة وان غياب الحوار هو الذي ارغم الاساتذة على اللجوء الى الضغط السلبي في تحركهم.
واكد مراد في مؤتمر صحافي عقده امس دعمه الكامل والمطلق لحقوق الاساتذة مناشداً المسؤولين تطبيق القوانين المصدقة في مجلس النواب. وكان مراد قد ابدى استغرابه لعدم تجاوب الوزير السنيورة مع مطالب الاساتذة بدمج البدل المالي بالراتب مجدداً التأكيد انه لا يكلف شيئاً. ومبدياً اسفه لان الميزانية التي رصدت للتعليم الثانوي لم تدفعها الدولة، وهو امر لم يجد له مراد مبرراً، مضيفاً ان الاساتذة المتعاقدين في التعليم لم يقبضوا اي قرش لمدة سنة، وهم محرومون من اسوأ حقوقهم المشروعة، وهي الراتب الشهري وبدل النقل والضمان الاجتماعي.
وفيما يرد البعض موقف السنيورة الرافض تغيير اي قانون الى خوفه من ان تنعكس هذه السابقة على القطاعات الرسمية الاخرى، مما يرهق كاهل الدولة بتكاليف لا قدرة لها على مواجهتها اكد رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي احمد سنجقدار خلال الاعتصام «الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية مهما تعددت محاولات المماطلة والتسويف» مجدداً مطالبة الحكومة بـ«تثبيت حقوق المعلمين كاملة ومن مقدمتها دمج البدل الحالي في صلب الراتب»، مهدداً بـ«تحركات تصعيدية اذا لم تقر المطالب».
من جهتها دعت رئيسة رابطة التعليم الابتدائي في بيروت د. عايدة الخطيب باسم المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين المسؤولين الى الكف عن محاولات الاستفراد بهذا القطاع او ذاك لانها فاشلة سلفاً. واكدت الخطيب لـ «الشرق الأوسط» ان قانون تعويض المديرين عمره سنة وثلاثة اشهر ولم يصرف بعد، وسألت عن دور الكتل النيابية التي دعمت مطالب الاساتذة وتحركهم بنسبة اكثر من 70% من اعضاء البرلمان، وشاركت في المظاهرات والاعتصام، مطالبة اياها بتفعيل هذا الدعم مع وجود ممثلين لدى هذه الكتل في الحكومة.