قال الوزير الاول المغربي، عبد الرحمن اليوسفي، ان احتلال اسبانيا لجزيرة ليلى يشكل مسا خطيرا بالشرعية الدولية وإعمالا لمنطق القوة عوض التفاوض واحترام حسن الجوار.
وعبر اليوسفي خلال ترؤسه لمجلس الحكومة مساء أول من أمس في الرباط عن رفض الحكومة وإدانتها لهذا الامر، ومطالبتها السلطات الاسبانية بالانسحاب فورا من الجزيرة دون قيد ولا شرط.
ونقل محمد الأشعري وزير الثقافة والاتصال (الاعلام) في لقاء صحافي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن اليوسفي قوله إن هذا الاجتماع ينعقد في ظرف دقيق بعد تعرض المغرب فجر اول من أمس الى عدوان سافر من قبل القوات الاسبانية التي حشدت قوات عسكرية بحرية وجوية لتقوم باحتلال جزيرة ليلى المغربية واخلائها من أفراد قوات الامن الذين كانوا يقومون بمهاهم في اطار سيادة المغرب على ترابه الوطني. وأضاف الوزير الاول ان الحكومة التي تقف وقفة واحدة متماسكة وراء الملك محمد السادس الضامن لوحدة المغرب واستقلاله، تعبر عن اعتزازها بما أبان عنه الملك من «حكمة ورباطة جأش ومن روح وطنية عالية للدفاع عن حقوقنا الشرعية، وعن سيادتنا وفي قيادة وتدبير هذا الملف بحنكة تحفظ للمملكة المغربية حقوقها ودورها في الدفاع عن قيم السلم والتعاون في حوض البحر الابيض المتوسط».
وجدد اليوسفي التأكيد على تجند اعضاء الحكومة وراء العاهل المغربي للقيام بالمهام الموكولة اليهم في اطار الدفاع عن الحقوق الوطنية والوحدة الترابية.
وقال ان الشعب المغربي المتماسك والموحد وراء الملك لا يحتاج في هذا الاطار الى تعبئة خاصة فهو متشبع بمبادئ الدفاع عن قضاياه الشرعية والعادلة.
وأبرز ان اشقاء المغرب في العالمين العربي والاسلامي وأصدقاءه عبر العالم الذين يدركون أبعاد هذه القضية ودلالاتها وموقع المغرب وحقه التاريخي، عبروا بصوت واحد عن مساندتهم للمغرب ومناصرتهم لمبادراته في اطار حماية وحدته الترابية. لذلك فان مجهودنا، يقول اليوسفي، سينصب انطلاقا من توجيهات العاهل المغربي على توضيح كل الجوانب القانونية والسياسية المحيطة بهذا الملف أمام الشركاء الاوربيين تلافيا لكل المواقف الأوتوماتيكية الموالية لاسبانيا دون الاطلاع على وجهة نظر المغرب وحججه الدامغة في هذا الموضوع.
وقال اليوسفي ان «هذا هو ما سنسعى إليه من أجل حشد الدعم والتأييد لموقف المغرب القائم على الحق والشرعية»، مؤكدا حرص بلاده على طرح كل القضايا التي ما تزال عالقة بينه وبين الجارة اسبانيا.