قالت المؤرخة الاسبانية، ماريا روزا دو مادرياغا، إن جزيرة ليلى «لم تكن أبدا جزءاً من الثغور الواقعة تحت السيادة الاسبانية، وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث انه عند استقلال المغرب عام 1956 أصبحت الجزيرة جزءاً من الدولة (المغربية) المستقلة».
وسجلت دو مادرياغا في مقال نشرته صحيفة «إيل بايس» أول من أمس تحت عنوان «النزاع المفتعل حول جزيرة بريخيل» أن اسبانيا «لم تمارس أبدا حقوق السيادة على الصخرة، وانما كانت هذه الصخرة ضمن منطقة الحماية الاسبانية ابتداء من عام 1912 بالرغم من عدم التنصيص على ذلك».
وقالت دو مادرياغا «انه لم يتم إقامة أية تحصينات على الجزيرة طبقا للبند السابع من التصريح الفرنسي ـ البريطاني المؤرخ في 8 أبريل (نيسان) 1904، والبند 14 من الاتفاقية الاسبانية ـ الفرنسية ليوم 3 أكتوبر (تشرين الاول) من نفس السنة، التي تنص على أنه لضمان حرية المرور عبر مضيق جبل طارق فإن الحكومتين الفرنسية والاسبانية «اتفقتا على عدم السماح بإنشاء تحصينات أو مواقع استراتيجية على الساحل المغربي الواقع بين مليلية والمرتفعات المطلة على الضفة اليمنى لوادي سبو على الساحل الاطلسي».
وأوضحت المؤرخة الاسبانية، التي حاولت، استنادا الى كتابات وشهادات تاريخية، تحديد من تعود له ملكية الجزيرة، أن النزاع بين اسبانيا والمغرب حول جزيرة ليلى يفتقد الى سند تاريخي وبالتالي فليس هناك سبب لوجوده.
واستدلت بالكتابات المتعلقة بهذه القضية «بالرغم من أنه من بين كتاب القرنين التاسع عشر والعشرين قليلون هم من ذكروا جزيرة بريخيل، مثل «قضية المغرب من وجهة النظر الاسبانية» (1905) لغابريال مورا غامازو، الذي تطرق الى فشل محاولة 1887 عندما «شرعت لجنة اسبانية في بناء منارة وحددت المكان المخصص لذلك بأعمدة خشبية بألوان وطنية إلا أنه كان عليها مواجهة سكان طنجة الذين وقفوا في وجه المشروع، وقاموا بتدميرالاعمدة المستعملة لتحديد المكان».
وكتب مورا أن الصحافة الاسبانية التي لم تعالج أبدا القضايا الدولية بحصافة بالغت في تضخيم الحادث حيث وصفته بالاعتداء على «شرفنا» منطلقة في ذلك من واقعة مفتعلة تلقاها القراء كحقيقة بلا جدال أي ان الجزيرة تابعة لاسبانيا.
وبالنسبة لتوماس فيغيراس الذي يقدم نظرته للحادث في كتاب له تحت عنوان «المغرب.. عمل إسبانيا في إفريقيا الشمالية» الصادر عام 1941 أن «إسبانيا قامت بخطوة في غير محلها بإرسالها لجنة كلفت بإجراء بعض الدراسات على جزيرة ليلى، وأن سلطان المغرب عبر عن رفضه أن يتم فوق تراب مملكته إنجاز هذا المشروع، الذي لم يحصل على موافقة مسبقة من السلطات المغربية». و«الامر الخطير هو الجهل الذي عبر عنه المسؤولون السياسيون الاسبان الذين قاموا بإرسال اللجنة معتقدين عن خطأ أن جزيرة ليلى تابعة لنا».
وقال «لقد استعرضنا بكل تدقيق جميع الاتفاقيات المبرمة بين إسبانيا والمغرب أو مع قوى أخرى على صلة بالمغرب (معاهدات واتفاقات تهم المغرب 1917) منذ اول مارس (اذار) 1799 إلى 29 ديسمبر (كانون الاول) 1916 دون أن نجد أدنى إشارة إلى جزيرة ليلى. كما أن الاتفاقيات المتعلقة بتوسيع حدود سبتة أو تلك المتعلقة بتطوان لم تشر أيضا إلى الجزيرة.
وأضاف الكاتب أن معاهدات أخرى كـ«المعاهدة الفرنسية ـ المغربية الموقعة في 30 مارس 1912، التي فرضت الحماية الفرنسية على المغرب والاتفاقية الاسبانية الفرنسية الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس السنة، والتي اعترفت لإسبانيا بمنطقة نفوذ في شمال المغرب لم تشر بدورها لأي شيء بخصوص هذه الجزيرة».
ويقيم الكاتب «تمييزا واضحا بين الثغور الاسبانية الخاضعة للسيادة الاسبانية وتلك الخاضعة للحماية».
ومن جهة أخرى، يستفاد من كتاب «انطلاق حرب التحرير في منطقة جبل طارق» لكارلوس بروزاك مون أن جزيرة ليلى، خلال الحرب الفرنسية ـ البريطانية، كانت محتلة بشكل مؤقت من طرف انجلترا عام 1808 «بموافقة السلطان الذي طلب منه ترخيص مسبق بذلك ولم تنسحب منها إلا عندما أرادت ذلك رغم احتجاجات إسبانيا».
واضافت المؤرخة دو مادرياغا أن «إسبانيا حاولت دون جدوى مرات عديدة خلال القرن التاسع عشر الاستيلاء على الجزيرة»، وأنها «حاولت ايضا بعد احتلال الجزر الجعفرية عام 1948 في عهد الجنرال نفاريز احتلال جزيرة «ليلى» لكنها اصطدمت بمعارضة انجلترا».