القاهرة ـ رويترز: مثل المنقبين عن الآثار القديمة في وادي النيل، عثر كاتب ومؤرخ مصري على مسودة دستور في صندوق علاه التراب بمخزن كتب قديمة يقول انه كان يمكن ان يحول مصر الى ديمقراطية دستورية حرة في اعقاب ثورة 23 يوليو (تموز) .1952 صيغت مسودة الدستور بين عامي 1953 و1954 بأمر من الضباط الاحرار الذين اسقطوا النظام الملكي وحلوا الاحزاب السياسة وجمعوا السلطة في ايديهم.
وقال صلاح عيسى الذي نشر له في الفترة الاخيرة كتاب بعنوان «دستور في صندوق القمامة» لـ«رويترز»: «كنت قد قرأت اشارات عن مشروع دستور عام 1954 ولم اجد النص ولم يره احد». وأضاف «وجدناه في صندوق كرتون في مخزن فيه كتب قديمة مهملة».
ومع احتفالات مصر هذا الشهر بذكرى مرور 50 عاما على قيام الثورة تكثفت المناظرات حول لحظة تاريخية فريدة غيرت وجه مصر، اكبر دولة عربية، ووجه الشرق الاوسط.
ويحكي كتاب صلاح عيسى قصة الديمقراطية التي لم يكتب لها ان ترى النور. في ذلك الوقت وضع فريق من المحامين ورجال الدولة وضباط القوات المسلحة والمثقفون رؤيتهم لنموذج دستور حر في عام .1954 وكانت الملكية قد اندحرت وفرصة عودة حكم مدني قد تبددت بصعود جمال عبد الناصر في صراع على السلطة بين افراد المجموعة التي قامت بالثورة.
ويعتقد عيسى ان النسخة التي عثر عليها اثناء بحثه اودعها قاض بارز كان من اعضاء الفريق الذي اعد المسودة لدى الجامعة العربيةلحفظها للأجيال القادمة.
وقال عيسى ان احد اعضاء لجنة الدستور قال ذات مرة ان ثورة يوليو القت بالدستور في صندوق القمامة. وقد بدا ذلك تعبيرا ادبيا لكن اتضح انها الحقيقة.
ودعا الدستور الى فترة ولاية برلمانية تستمر اربع سنوات وفترة رئاسة خمس سنوات واجراءات لمراقبة السلطة التنفيذية وموازنتها والسماح لأحزاب سياسية تشكل بحرية بالوصول لوسائل الاعلام، كما يكفل حق الاضراب وينهي الاعتقالات العشوائية ويمنع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.